أكدت شركة “هواوي” الصينية أمس الثلاثاء، سحب دعوى كانت أقامتها ضد الإدارة الأميركية بعد إفراج واشنطن عن معدّات اتصالات كانت احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.

وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الحالي على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في أغسطس (آب) الماضي، بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج لترخيص للتصدير.

وتتهم الولايات المتحدة “هواوي” بتسهيل عمليات تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطًا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي “هواوي” صحة مزاعم التجسس.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أصبحت محورًا رئيسيًا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت التوترات بين البلدين هدأت قليلًا في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.

في غضون ذلك، ألغت الصين عقبة أخرى ظلت مفروضة لنحو 20 عامًا على الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات بالبلاد.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن بيان صادر عن “إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي” أمس (الثلاثاء)، أن التمويل الأجنبي لم يعد بحاجة للحصول على موافقات لشراء حصص في الأسهم أو السندات الصينية.

ويعد الإجراء خطوة أخرى يتخذها صناع القرار في الصين لفتح النظام المالي الصيني أمام العالم.

وليس من الواضح حجم التدفقات التي يتوقع أن تجذبها الإجراءات الجديدة لسوق السندات الصينية التي تُقدر قيمتها بـ13 تريليون دولار أو سوق الأسهم التي تُقدر قيمتها بـ9.‏6 تريليون دولار. وقال الخبير المالي دينج شوانج إن “هذه الخطوة رمزية أكثر من أي شيء آخر، ولن تؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال... ولكنها لفتة طيبة من جانب المسؤولين، حيث إنها تأتي مع اقتراب الذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أن هناك غيابًا لأي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة”.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الصيني، يمتلك المستثمرون الأجانب سندات صينية بقيمة تريليوني يوان وأسهمًا بقيمة 1.6 تريليون يوان حتى نهاية يونيو الماضي.

وأكدت الصين الأسبوع الماضي، أن جولة محادثات تجارية جديدة ستعقد في واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) سعيًا لإنهاء التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وتراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي، بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما يُلقي تراجع الطلب والنزاع التجاري الأميركي الحاد بثقلهما على الاقتصاد.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال أغسطس الماضي، في حين استمر تراجع أسعار المنتجين (الجملة) مع تراجع الطلب، الأمر الذي يشير إلى تزايد ضغوط الكساد على الاقتصاد الصيني.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8 في المائة سنويًا، وهو معدل الزيادة نفسه في يوليو (تموز) الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة أمس (الثلاثاء). كان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة خلال الشهر الماضي.

وزادت أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 10 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بشكل خاص. في الوقت نفسه، تراجع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 1.‏1 في المائة مقابل 1.3 في المائة في يوليو الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والمواد الغذائية خلال أغسطس الماضي 1.5 في المائة مقابل 1.6 في المائة خلال يوليو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة شهريًا مقابل 0.7 في المائة في يوليو الماضي، وهو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي لمؤشر أسعار المستهلك.

وفي تقرير منفصل، أشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى تراجع أسعار الجملة للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت الأسعار خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.8 في المائة سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.9 في المائة سنويًا خلال الشهر الماضي.

كما تراجع مؤشر أسعار الجملة خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو الماضي.

قد يهمك أيضًا:

النفط ينخفض لليوم الثاني بسبب مخاوف النمو الاقتصادي

واشنطن تطرح "طاولة مفاوضات مشروطة" وتُهدّد بفرض المزيد من الرسوم على بكين