سمح بنك السودان المركزي للشركات والمصارف والصرافات، بإطلاق أنظمة لتيسير التحويلات المالية العالمية للمغتربين، بالاستفادة من تقنيات الدفع الإلكتروني، ضمن إجراءات لضبط النقد الأجنبي وإدخال الأموال للقطاع المصرفي. وأصدر المركزي السوداني منشوراً حدد بموجبه أعلى سقف شهري يمكن سحبه عبر بطاقة الصراف الآلي بـ20 ألف جنيه (نحو 421 دولاراً).

وتتيح نظم التحويلات المالية الجديدة للمغترب السوداني أن يحول أي مبالغ إلى بلده، آنياً، ويستلم المستفيد المبلغ المحول إلكترونياً عبر حسابه المسجل في الهاتف النقال أو محفظته المالية على هاتفه النقال، أو في شكل حوالة. ويتم التسلم بعملة الجنيه السوداني، بحسب قيمته عند آلية صناع السوق في يوم التحويل، واستقر سعر الدولار منذ تأسيس هذه الآلية قبل ثلاثة أشهر على 47.5 جنيه. كما يمكن تسلم الحوالة بالعملة الأجنبية نفسها المحول بها؛ لكن التسلم يتم عبر بنك أو مصرف يقدم الخدمة للمغتربين السودانيين.

وقدرت الأمم المتحدة في عام 2016، أعداد المغتربين السودانيين بنحو خمسة ملايين، يزدادون سنوياً بمعدل 100 ألف. وتصل قيمة المبالغ التي يحولونها إلى وطنهم إلى نحو 10 مليار دولار في العام، ولا يدخل الجهاز المصرفي الرسمي من هذه المبالغ سوى بضعة مليارات، بسبب الفارق الهائل في سعر العملة الأميركية في السوقين الرسمية والموازية، وبلغ مؤخرا سعر الدولار في السوق الموازية في الخرطوم 70 جنيهاً.

ووفقاً لمنشور من بنك السودان المركزي، فإن إجراءات تيسير التحويلات المالية للمغتربين السودانيين تهدف لتنمية عائدات المغتربين، وزيادة دورها في توفير النقد الأجنبي للبلاد، مشيراً إلى أن كل العمليات عبر نظم التحويل الجديدة ستتم من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في السودان، التي تمتد إلى الهواتف العادية.

وقال المنشور إن "الشخص المحولة له أموال من المغتربين يمكنه الاستفادة منها فورياً في تعاملاته المالية الإلكترونية، مثل شراء السلع، وتسديد الرسوم الحكومية والجامعية، ورسوم العيادات والمستشفيات والأدوية. كما يمكن للمستفيد التسلم المباشر للأموال من أجهزة الصراف الآلي، أو نقاط البيع، أو وكلاء الخدمة".

واشترط بنك السودان على شركات القطاع الخاص الراغبة في تقديم خدمة التحويلات للمغتربين السودانيين، إبرام اتفاق مع أحد البنوك أو الصرافات المرخص لها بتحويل الأموال، بجانب اجتياز الشركة الاختبارات التي سيضعها البنك المركزي للمتقدمين.

إلى ذلك، شرعت فرق من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي السوداني، في الطواف والتنوير لكافة المجتمع والمتعاملين مع المصارف، بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في معاملات ربوية، والتي فجرتها أزمة السيولة القائمة في البلاد.

ووفقاً لمصادر في بنك السودان المركزي، تحدثت لـ"الشرق الأوسط" حول انتشار معاملات مالية تصنف عمليات ربوية مالية، فإن أزمة السيولة النقدية تسببت في انتشار ممارسات مثل تحديد قيمة السلع بسعرين، الأعلى عند السداد بشيك، والأقل عند السداد نقداً، كذلك استخدام بعض مالكي ماكينات نقاط البيع هذه الماكينات في عمليات بيع وهمية للسلع مقابل النقد.
وقد يهمك أيضا :

معتز موسى يُعلن السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب

سهيل المزروعي يؤكّد أن سوق النفط العالمية تشهد تصحيحًا