شكلت محافظة دير الزور خمس مجموعات عمل موزعة على الريف والمدينة ضمت أعضاء من المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وفرع السورية للتجارة مهمتها العمل على مراقبة الأسواق لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2020 ومتابعة مدى توافر السلع وقمع المخالفات وحسن سير عملية توزيع المواد الأساسية من مواد غذائية ومشتقات نفطية.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية، إلى تكثيف الدوريات على أسواق مدينة دير الزور بهدف مراقبة الأسعار والتأكيد على عدم التعامل بغير الليرة السورية وتداول الفواتير من قبل الفعاليات الاقتصادية والتجارية إضافة لتشديد الرقابة على التقيد بالأسعار وقمع مخالفات التجار وأصحاب محال بيع المواد الغذائية مشيرا إلى التركيز على تداول الفواتير في كل الحلقات التجارية والالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

وأشار الهزاع إلى تنظيم 20 ضبطا خلال اليومين الماضيين ليرتفع عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام إلى 31 ضبطا منها 15 ضبطا بحق الفعاليات التجارية المخالفة بسبب عدم إبراز فواتير نظامية وضبطا احتكار لمادة السكر إضافة إلى ضبوط البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة لحوم فاسدة لافتا إلى أن المديرية عممت أرقاما هاتفية يمكن للمواطنين عبرها الإبلاغ عن أي حالة تخالف المرسوم او عن المخالفات التموينية.

من جهته أشار مدير فرع السورية للتجارة أغيد جويشي أنه تم تزويد صالات السورية للتجارة بكميات كافية من المواد الغذائية والسلع الأساسية ولا سيما مادة السكر لبيعها للمواطنين وفق الأسعار المحددة.

بدورهم عبر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لصدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 مطالبين بالتشدد في تطبيقه والتعامل وفقه مع كل من يحاول التلاعب بقوت المواطن لأن كل تاجر يتعامل بغير الليرة السورية يعد شريكا في زعزعة الاقتصاد الوطني.

قد يهمك ايضا

المناطق الحرة السورية تسجل إيرادات جمركية 8.2 مليارات ليرة

لجنة تنفيذ السياسة النقدية توصي بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية