تونس-سورية 24
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، على أن "القادم أعظم وأخطر من الولايات المتحدة، إذ ستقول لإسرائيل ضمي جزءا من الأراضي الفلسطينية، وأعطِ ما تبقى منها حكما ذاتيا، وأعطِ من غزة دولة شكلية لتلعب بها حركة حماس".
وأضاف الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الـ30 في العاصمة التونسية: "انتظروا خلال شهر أو شهرين سيأتي حديث من الإدارة الأميركية عن دولة في غزة"، وشدد الرئيس على المضي قدما لتحقيق وحدة أرضنا وشعبنا، مؤكدا حرصه على توفير نصف ميزانية دولة فلسطين تقريبا لأهلنا في غزة، وقال: "بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الجهود العربية والدولية رغم موقف حماس التي تعطل المصالحة، مثمنا جهود مصر في هذا المجال".
وأدان "الممارسات القمعية التي تقوم بها حركة حماس، وحذرها من التطاول على جماهير شعبنا التي انتفضت في غزة مطالبة بإنهاء الانقلاب والعيش الكريم"، على حد قوله.
وجدد رفض التصريحات العدوانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي أكد فيها أن هدف تمرير الأموال لحركة حماس إنما هو لإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وأكد أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم أو التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية.
وأضاف: "أننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم"، وأشار الرئيس عباس إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها.
أقرأ أيضًا :
محمود عباس يلتقي رجال أعمال إسرائيليين ويؤكد استعداده لاستئناف المفاوضات
ولفت إلى أن مواصلة إسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأميركية، وبخاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.
وأكد الرئيس أن ما قامت به الإدارة الأميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.
وجدد الرئيس التأكيد على أنه لا يمكن أن نقبل خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال.
وحذر الرئيس عباس من محاولات إسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس، ما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك.
وأعرب الرئيس عن ثقته بأن محاولات إسرائيل تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية، وأشار الرئيس إلى أنه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.
وحث الرئيس عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة، وبشأن اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، جدد التأكيد على أننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا وبخاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية.
وأكد الرئيس أن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو إجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم: "القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".
ودعا الرئيس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات
قد يهمك أيضًا:-