أدرج مجلس الأمن الدولي، اسم صلاح بادي، قائد الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، على قائمة عقوباته بإيعاز أميركي وفرنسي وبريطاني، وسط معلومات غير رسمية عن اتجاه أميركي وأوروبي للقيام بعمليات نوعية باتجاه قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ما لم يلتزموا بسجب ميلشياتهم منها.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من بادي أو الميليشيات التي يقودها، لكن مصادر ليبية اعتبرت في المقابل أن القرار قد يمهد لعملية محتملة في إطار ما وصفته بعمليات نوعية محددة لاعتقال، أو توقيف بعض قادة الميليشيات المسلحة المتهمين بمحاولة فرض حالة من عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن بادي على رأس قائمة محدودة، يجرى التداول بشأنها.

وطبقاً لما بثه الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، فقد وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على إضافة اسم بادي، قائد كتيبة الصمود أو ما كان يعرف في السابق بعملية فخر أو كبرياء ليبيا، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب، أمس، إنها ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

وكانت البعثة حددت اسم بادي وميليشياته في تحذير وجهته خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لمن وصفتهم بالعابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.

ورحب أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بالقرار، وقال في تعليق مقتضب وزعته الخارجية البريطانية: "يسرني الإعلان أن بريطانيا، استطاعت بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي، ولن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أكد في بيان رسمي أمس، أن المملكة المتحدة أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن. وقال إن بادي الذي وصفه بأنه كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والمعترف بها دولياً، عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا، كما كان له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ايلول الماضيين، وتسببت في مقتل 120 شخصاً على الأقل، أغلبهم من المدنيين، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تفرض على بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي.

وبادي مرشح سابق لعضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق عن مدينة مصراتة، حصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية عام 1980، قبل أن يتخصص طياراً مقاتلاً، كما عمل مدرساً بأكاديمية الدراسات الجوية وضابطاً بسلاح الجو.

من جهة ثانية، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عودة بيتر وودي السفير الأميركي السابق لدى ليبيا، ليكون قائماً بالأعمال في سفارتها في مقرها الحالي في "تونس" منذ يوم الخميس الماضي.

واعتبرت السفارة في بيان لها، أمس، أن العلاقات القوية التي أقامها بين المجتمعات المتنوعة في ليبيا ضرورية، حيث يستعد الليبيون لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لجميع مواطنيها.

دعا مجلس النواب قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال بينهما، وحث في بيان له أول من أمس، على بذل وساطات محلية لحقن الدماء، والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.

وكان الطاهر الرفاعي، رئيس مجلس حكماء المشاشية الذي أعلن توقف الاشتباكات بين القبيلتين وعودة الهدوء إلى المنطقة، أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، سقوط ضحايا، لم يحدد عددهم، نتيجة اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة أبوقيلة، التي تقطنها قبيلة المشاشية، الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.