دمشق -سوريه24
وقّعت "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سورية، وذلك في مقر المنظمة الدولية في مدينة جنيف السبت الماضي.
ووقع الخطة الجنرال مظلوم عبدي قائد "قوات سورية الديمقراطية"، ومن الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي عُقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة في 29 يونيو /حزيران الماضي.
وتلتزم "القوات" بموجب الخطة الموقّعة بين الطرفين، بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وتسريح جميع الفتيات والفتيان المجندين في صفوفها حاليًا دون السن القانونية، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.
ويأتي التوقيع على خطة العمل في أعقاب ورود اسم "وحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة"؛ من أبرز تشكيلات "قوات سورية الديمقراطية"، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لقيامهما بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
ويذكر أن الأمم المتحدة أدرجت أسماء، "وحدات حماية الشعب" و"وحدات المرأة"، إلى جانب القوات الحكومية و"هيئة تحرير الشام" - "جبهة النصرة" سابقًا - و"حركة أحرار الشام"، والجماعات المنتسبة لـ"الجيش السوري الحر"، بالإضافة إلى "جيش الإسلام"، وتنظيم "داعش" الإرهابي، في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2014 لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
ورحبت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا بالالتزام الذي تعهدت به "قوات سورية الديمقراطية"، وقالت في بيان صحافي: "إنه ليوم مهم لحماية الأطفال في سورية، وهو بداية عملية مستمرة، لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب "قوات سورية الديمقراطية" بكفالة ألا يجند أي كيانٍ يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم".
اقرأ أيضًا:
وحضر الاجتماع إلى جانب مشاركة الجنرال مظلوم عبدي، في مقر الأمم المتحدة نوروز أحمد القيادية العسكرية في "وحدات حماية المرأةًا (YPJ) والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية السيد عبد حامد المهباش. ورحب عبدي بوضع خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وقال في بيان صحافي: "قمنا بشرح مفصل عن حاجات الأطفال والخدمات التي تم تقديمها من خلال مؤسسات الإدارة خلال سنوات الحرب، بغية تأمين أفضل حماية وتعليم وعناية صحية لهم". وحددت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الأطفال بست نقاط رئيسية؛ أولاها: تجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وقتل الأطفال وتشويههم؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ واختطاف الأطفال؛ وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات؛ وآخرها الحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وذكر غامبا أن التوقيع على خطة العمل ثمرة تعاونٍ استمر لشهور بين الأمم المتحدة و"قوات سورية الديمقراطية"، وأشادت الممثلة الخاصة "بما يقوم به الشركاء في مجال حماية الطفل من عمل في الميدانًا، مشيرة إلى أن "السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات القُطرية المدرجة (في جدول أعمالها) قسوة في ضوء ما يرتبه من عواقب مروّعة على الأطفال".
وأكد عبدي لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، التزام "قوات سورية الديمقراطية" ودعمها الكامل خطة العمل، وحث المجتمع الدولي على دعم جهود الإدارة الذاتية بشكل أوسع؛ "لتقديم الدعم وحماية مئات الآلاف من الأطفال في شمال شرقي سورية"، وطالب بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية ولعب دور فعال لإنهاء الحرب المستمرة والمشاركة في عملية بناء السلام، في إشارة إلى جهود الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع الدائر في سورية منذ ربيع 2011.
وأبرزت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في النزاعات، مؤكدة أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن "1460ًا، وتابعت: "تتيح خططُ العمل للأطراف فرصة لتغيير مواقفها وسلوكها بحيث توقِف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، وتمنع حدوثها بغية إدخال تحسّن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلحًا، وحثت جميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام في سورية وغيرها من البلدان، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة، وخطة العمل هي التزامٌ خطي بين الأمم المتحدة وطرف من الأطراف الضالعة في نزاعات، أُدرج اسمُه في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لارتكابه انتهاكًا واحدًا أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
وتتضمن كل خطة عمل خطوات عملية ومحدّدة بأجل زمني وتتسق مع أحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحسين حماية الأطفال. ومع استمرار النزاع السوري الذي دخل عامه التاسع؛ طالبت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام، جميع الأطراف بالسعي إلى التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن "2254"، بغية إحلال سلام مستدام في بلد مزقته نيران الحرب، عادّةً ذلك الخيارَ الأفضل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
قد يهمك أيضًا: