كشف رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان العراقي محمد الخالدي، عن بدء جمع تواقيع لسحب الثقة عن عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكمل شهرها الأول بعد، في وقت لا يزال الجدل مستمرا بشأن 8 وزراء لم يصوت عليهم البرلمان العراقي. وفيما خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء من فقرة تمرير باقي الوزراء مثلما كان مقررا، فإن عبد المهدي عبر عن اطمئنانه حيال مباحثاته مع قادة الكتل السياسية لاستكمال باقي التشكيلة الحكومية.

وأكد الخالدي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه "في الوقت الذي كان ينبغي أن تتجه الأنظار نحو استكمال الكابينة الحكومية عبر التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية وهي 8 وزارات، فإن نوابا بدأوا بجمع تواقيع بهدف إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم من بينهم وزيرا الاتصالات والرياضة والشباب".

وبشأن الوزارات المتبقية أوضح الخالدي أن "الخلافات لا تزال كبيرة بشأن الوزارات لجهة العائدية لهذه الجهة أو تلك... أو لجهة مرشحيها"، مبينا أن "بعض تلك الاعتراضات سياسية بحتة بينما قسم آخر منها يرتبط بالسيرة الذاتية للوزير أو ماضيه السياسي".

واستبعد النائب عن حركة "تمدن" في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، تمرير الوزراء الثمانية خلال جلسة اليوم الخميس. وقال الجبوري لـ"الشرق الأوسط": إن "هناك كثيرا من الخلافات التي لم تحسم بشأن الوزارات المتبقية لكن الخلاف الأهم هو حول وزارة الدفاع". وأضاف الجبوري أن "هناك أكثر من جهة تطالب بهذه الوزارة، ورغم المباحثات الجارية حولها منذ فترة فإنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد أنه يأمل "خلال الساعات أو الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة". وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء أول من أمس، قال إن "حكومته تختلف عن سابقاتها، لأنها تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة، وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها". وأضاف أن "اختيار الوزراء أيضا مختلف. فرئيس هذه الحكومة هو من يختار الوزراء بنفسه، على أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة". ولفت إلى أن "سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري، وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات إلى البرلمان، وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة".

وعن التهم الموجهة بالفساد لبعض الوزراء، قال عبد المهدي: "وجهنا أسئلة رسمية إلى جميع الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة، وتسلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم". وأشار إلى أن "هناك 13 ألف قضية في النزاهة ولكن هذا لا يعني أن التهم صحيحة أو صادرة فيها أحكام قضائية، كما لا نريد أن نتساهل مع أي عنصر لديه شبه أو عليه خلل في شخصيته سواء القانونية أو المسلكية أو التاريخية ولا نريد أن نظلم الناس بمجرد اتهامات".