ناقش مجلس الشعب، في جلسته السادسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني، الأحد، برئاسة حمودة صباغ، أداء وزارة الاتصالات والتقانة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الاتصالات الخلوية وخدمة الإنترنت وتخفيض رسومهما وزيادة عدد البوابات في المحافظات، والإسراع بإعادة خدمة الهاتف والإنترنت إلى المناطق المحررة، ولاسيما في ريف حماة الشمالي وقرى جبل الشيخ والقلمون الغربي وأحياء حلب الشرقية، وإعادة تأهيل مركز هاتف محردة، وتزويد فروع الاتصالات في طرطوس والسويداء ودرعا بالكوادر البشرية، وتوضيح ما يجري الحديث عنه بخصوص وجود مشغل ثالث للخلوي.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن آخر مستجدات مشروع مد الكبل الضوئي بين دير الزور والحسكة، وتذليل المعوقات التي تؤخر إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، داعين إلى إعادة تفعيل المقاسم الكبيرة في المحافظات وتخديم مراكز الهاتف والخطوط بالشبكة في المناطق المحررة.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة، المهندس إياد محمد الخطيب، عرضًا عن إنجازات الوزارة من جهة توفير خدمات الاتصالات والإنترنت والبريد، وبما يخص ملف الحكومة الإلكترونية الذي يعد قيد التطبيق إضافة إلى إنجاز مشروع التوقيع الإلكتروني وتوسيع مركز المعطيات الوطني وفق المعايير العالمية ومركز الاستجابة لمركز الطوارئ المعني بحماية سورية من التعرض للهجمات الإلكترونية الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ منظومة المراسلات الإلكترونية ووضعها بالخدمة.

وبين الوزير "الخطيب" أنه ضمن خطة الشركة السورية للاتصالات للعام الحالي، لتركيب الهاتف الثابت والإنترنت، وصل عدد المشتركين الجدد إلى 133 ألف مشترك، وجرى توريد 32 ألف بوابة وزعت على جميع المحافظات.

 كما أطلق خدمة تقديم الإنترنت للسرعات العالية عبر الكوابل الضوئية لبيت المشترك في عدد من المحافظات، ووصل عدد المشتركين إلى 500 مشترك.

ولفت إلى عودة 57 مركز اتصالات للعمل، والعدد مرشح للزيادة حيث خصصت لجنة الإعمار 2 مليار ليرة لتأهيل المراكز المتضررة.

اقرأ أيضا:

أنقرة تكشف عن موعد بدء الدوريات المشتركة في المنطقة الآمنة

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خططا لتحسين خدمة الإنترنت، لكنها تحتاج إلى اعتمادات مالية وهي غير متوافرة حاليًا وأن الحصار الاقتصادي على سورية يمنع وصول التجهيزات الحديثة إليها، لافتًا إلى أن العمل جار لمعالجة مشكلة واتس أب.

وبين وزير الاتصالات أنه "لا نية لدى الوزارة لرفع أجور الإنترنت وكل إيرادات النت والخلوي تذهب إلى الخزينة العامة للدولة”.

وأكد صعوبة توريد التجهيزات الحديثة بسبب الحصار الجائر على سورية وأن الشركة السورية للاتصالات، تمكنت من إبرام عقد مع شركة غربية عبر وسيط لتوريد التكنولوجيا اللازمة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الإثنين.

وقد يهمك أيضا:

تركيا تهدد الولايات المتحدة بتنفيذ "خطط بديلة" في سورية