تتابع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، عملها بهدوء، عبر مختلف وحداتها، ولاسيما التحقيق، وجمع المعلومات المالية، والتحقق من الإجراءات.وتلقت الهيئة خلال العام 2018، 139 حالة توزعت بين 66 حالة استعلام داخلي، وست حالات استعلام خارجي، و 67 حالة تقرير عملية مشبوهة.وأوضح التقرير السنوي للهيئة عن 2018، أنها أحالت ست من هذه الحالات للادعاء، وحفظ 92 حالة تعود لأعوام مختلفة، في حين تتابع وحدة التحقيق العمل على 623 حالة ما زالت قيد التحقيق، إضافة لمتابعة ملف الحوالات المكررة والبالغ عددها 402 حالة تعود لأعوام مختلفة، كما جرى تزويد المعلومات لمعظم طلبات الاستعلام الداخلي.

وتابعت وحدة جمع المعلومات، العمل على تطوير قاعدة بيانات الهيئة، وإعداد الدراسات اللازمة للربط مع قواعد البيانات المحلية، كما اتخذت الإجراءات ليتاح أمام الوحدة إمكانية البحث أو استخراج تقارير تتعلق بالبيان الجمركي، أو الشهادة الجمركية للمصدرين والمستوردين. ورُحل كم هائل من بيانات الحوالات في البرمجية وفق الصيغ القياسية من جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية، كما قامت الوحدة بمعالجة كل قرارات الحجز الواردة إليها من وزارة المالية، وإدراج ما يخص قرارات ثبوت التورّط بأعمالٍ إرهابية في جداول خاصة بالوحدة، وبلغ عدد الأسماء المدرجة في تلك الجداول عشرة آلاف اسم خلال 2018.

كما عالجت الوحدة جميع طلبات الاستعلام الواردة من ضمن وحدات الهيئة، ومن مديريات المصرف المركزي للاستعلام عن أشخاص وشركات، أو البحث في برمجية الحوالات أو قوائم السجل التجاري أو القائمة الوطنية للإرهاب، وبكل قاعدة بيانات أو جداول مخصصة للبحث في الوحدة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تحليلية وإحصائية عن كل نشاطات الهيئة والإبلاغات التي تلقتها والمعلومات الواردة، وتزويد الجهات الطالبة للمعلومات بالمعلومات المطلوبة المتوفرة لدى الهيئة.وتابعت وحدة التحقق من الإجراءات، مهامها في التأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلّفة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتقيد بهذه الالتزامات، من خلال الرقابة المكتبية والميدانية، حيث قامت الوحدة بمتابعة تقارير المهمات الرقابية المنفذة خلال 2017.

أقرا أيضا" :

"إسبانيا" اعتقال3 أشخاص ينشطون لمصلحة جبهة النصرة في سورية

كما بُدء بتفعيل مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة واتخاذ الإجراءات المناسبة (عقوبات) بحق المؤسسات المالية والمصرفية، المخالفة للالتزامات المفروضة عليهم وفق لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية، والإجراءات العلاجية التصحيحية.وإصدار العديد من التعاميم والقرارات للمؤسسات المالية والمصرفية، فيما يخص إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بدراسات لبيان الآثار المترتبة على تطبيق بعض القرارات الصادرة، والعمل على استصدار الدليل الإرشادي للرقابة الميدانية والتنسيق مع الجهات الإشرافية على القطاع المصرفي والمالي بهذا الخصوص.

وقد يهمك أيضا" :

جبهة النصرة تعدل طائرات " درون " لتحمل قذائف كيماوية

الجيش يدمر أوكارا وآليات لمتطرفي جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي