واشنطن - سورية 24
دافعت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة المقترحة من الرئيس الأميركي جو بايدن لتمثيل بلادها في الأمم المتحدة، عن نفسها، (الأربعاء)، من تهمة التهاون مع الصين إثر جدل حول خطاب ألقته عام 2019.وقالت الدبلوماسية من أصول أفريقية أمام مجلس الشيوخ الذي سيحسم قرار تعيينها، إنه «عندما نمارس تأثيرنا بحسب قيمنا، يمكن أن تكون الأمم المتحدة مؤسسة حيوية لتعزيز السلام والأمن ورفاهنا الجماعي»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت «في حال العكس، عندما نترك كرسينا شاغرا ونسمح لآخرين بملء هذا الفراغ، فإن المجتمع الدولي يعاني، وكذلك مصالحنا الأميركية. نعلم بأن الصين بشكل خاص تناور داخل نظام الأمم المتحدة بأكمله لخدمة أولوياتها السلطوية المناقضة للقيم التي قامت عليها المؤسسة والقيم الأميركية».وتابعت أن الصين «لا يمكنها النجاح في ذلك إلا في حال واصلنا فكّ الارتباط مع المؤسسة ولن يحصل الأمر في وجودي».ويبدو ذلك انتقادا لتراجع حضور الولايات المتحدة في الهيئة الأممية خلال رئاسة دونالد ترمب.
ووعدت السفيرة المقبلة بأن يكون دفع متأخرات واشنطن للمؤسسة «على رأس أولوياتها»، واعتبرت أن «عدم دفعنا فواتيرنا يضعف قوتنا وريادتنا».وعلى الولايات المتحدة دفع نحو 1.3 مليار دولار من المتأخرات التي تدخل ضمن الميزانيات التشغيلية لعمليات حفظ السلام الأممية، وفق مصدر قريب من الملف.وليندا توماس غرينفيلد دبلوماسية مخضرمة شغلت منصب نائبة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.وتلقت المرأة سيلا من الأسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ حول خطاب ألقته عام 2019 في «معهد كونفوشيوس» الصيني في جامعة سافانا بولاية جورجيا.ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، تلقت الدبلوماسية 1500 دولار من الجامعة مقابل الخطاب الذي اعتبر متساهلا حيال الصين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت «معهد كونفشيوس» أداة «دعاية» لصالح بكين.وفي هذا الصدد، قالت توماس غرينفيلد: «لست ساذجة فيما يتعلق بالنفوذ الصيني الضار، وأعرف جيدا أنشطة معهد كونفشيوس»، ووعدت بـ«التصدي للصين في الأمم المتحدة».وأضافت الأربعاء «أنا نادمة حقا على قبول تلك الدعوة لقد كان ذلك حقا خطأ كبيرا مني».وبررت الدبلوماسية الخطاب بأنه جاء في إطار تعاون سابق مع الجامعة لتوعية الشباب الأميركي من أصول أفريقية على مسائل السياسة الخارجية.
قد يهمك أيضا
بيلوسي تكشف أن إقالة ترامب للمفتش العام في الخارجية الأميركية قد تكون غير قانونية