أكد قاضي التحقيق الثاني في دمشق، القاضي محمد خربوطلي أن هناك تراجعًا في ارتكاب جرائم الشرف في المدن وأن نسبة قليلة من الجرائم تحت مسمى "جرائم الشرف" سواء قتل الزوج زوجته أو الأخ أخته أو الأب ابنته ونسبتها لا تتعدى 5% منذ عام 2009 ، أما في الأرياف فإن هذه النسبة أكبر ولاسيما في المنطقة الشرقية.

وأضاف القاضي خربوطلي "إن هناك العديد من قضايا الخيانة الزوجية في العاصمة التي يتجه بها الزوج إلى رفع قضية "تزان أو طلاق"، من دون التوجه إلى القتل إلا في حالات قليلة, وحكم التزاني بعد الإثبات مع التشديد على صعوبة إثباته عاقب عليه القانون بالحبس من شهر إلى سنة، ويتم الإدعاء من قبل الزوج أو الأب حصرًا, وحفاظًا على السمعة وعدم التشهير يتم إسقاط الحق العام عند إسقاط المدعي حقه الشخصي وسحب القضية.

القانون يطبق على الجميع
وأكد القاضي خربوطلي، بالنسبة للتوزيع القبلي أو العشائري في بعض المناطق السورية التي تسودها عبارة "هذا عرفنا وهيك عشيرتنا" وكيفية تعامل المشرِّع معهم، أن القانون السوري لم يميز أي أحد و"القانون يطبق على الجميع" وفقًا لتعبيره، فالقتل بدافع الشرف إذا تم إثباته يحاكم على هذا الأساس ولكن إذا حاول أخذ هذا المنحى للتخفيف عن الجاني، فيعاقب كجريمة قتل أينما تمت على كامل الأرض السورية.

وأضاف خربوطلي أن الحكم في هذه الجرائم يكون في القانون ضمن المادة 534، وذلك ضمن الأعذار التي عُدِّلت والتعديل الذي تم في2009 نص على الاستفادة من العذر المخفف بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وفقًا لقرار القاضي.

وأوضح أن "الفاصل يكون بالقتل مصادفة بعد المفاجأة بلحظتها، ولكن إذا تم التخطيط للقتل بعد المعرفة بالخيانة لا تكون جريمة شرف، وذلك لوجود العمد والتخطيط المسبق"؛ إضافة إلى أنه بالقانون قبل 2009 كان يستفيد من عذر مخفف من فاجأ أخته أو زوجه أو… بحالة "ريبة" لم يكن لديها أحد ولكنه "شك" فكان يستفيد من عذر مخفف.
وبعد التعديل تم إلغاء هذه المادة وارتبط الموضوع بالجرم المشهود، حيث وصلت بعض الحالات للإعدام.

أهمية الإصلاح الاجتماعي
وبيّن الأستاذ في الشريعة الشيخ عبد الفتاح أنيس، في السياق ذاته، أنه من منطلق إصلاح اجتماعي لابد من النظر إلى السبب الذي أدى لخروج الزوجة من إطار منزلها للقيام بعمل مخل، فلابد من معالجة السبب، والبدء من الزوجة التي قررت القيام بأي عمل، فعليها طلب الطلاق، وليس الشذوذ المجتمعي، لأن أي عمل تقوم به هو طعن بالدين وبرجولة الزوج، وعلى الزوج احتواء "فورة دمه" وترك الموضوع للقاضي، وليس الإقدام على فعل يدمره وعائلته بشكل أكبر.
وأضاف الشيخ أنيس "إن القانون السوري صارم في هذا الشأن؛ ولكن تطبيقاته ليست بالمستويات المطلوبة، ولكن المشكلة اليوم أن المجتمع "يتحلل من ضوابطه" وفقًا لتعبيره.