زاميرا هاجييفا

تمكّنت الشرطة البريطانية من توقيف امراة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في متجر "هارودز" الشهير في العاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر.

وتواجه زاميرا هاجييفا،وفقًا لما ذكرته "بي بي سي", وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في إذربيجان، احتمال الترحيل من بريطانيا,حيث يقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عامًا في بلاده بعد إدانته بالاختلاس.

وتعيش هاجييفا البالغة من العمر 55 عامًا في منزل يبلغ ثمنه 15 مليون جنية إسترليني بالقرب من متجر هارودز.

ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تُقدّم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

وكشفت محكمة وستمنستر في لندن أنه تم توقيف هاجييفا الثلاثاء الماضي عقب طلب ترحيل من جانب السلطات في باكو، عاصمة أذربيجان,حيث تواجه تهمتي اختلاس.

و طالب مدعون في جلسة استماع، بضرورة عدم الإفراج عنها خشية هروبها قبل الانتهاء من محاكمتها,وقال الفريق القانوني الذي يدافع عنها إن "أسرفت في نفاقتها"، لكنها ليست "محتالة" ولن تفرّ من بريطانيا.

وأكّدوا أن أولادها كانوا يقيمون في بريطانيا، حيث عاشت لمدة 10 سنوات تقريبًا، بعد أن غادرت أذربيجان على خلفية تعرّضها لعملية خطف عنيفة.

طلب الإفراج بكفالة

ووافقت القاضية إيما أربوثنوت على إطلاق سراح زاميرا هاجييفا بكفالة، إذا دفعت 500 ألف جنيه إسترليني ضمانًا، وظلت في منزلها في نايتسبريدغ، مع استمرارها في التسجيل لدى الشرطة يوميًا.

و استأنف المدّعون على قرار القاضية، وهذا يعني أنها ستبقى رهن الاحتجاز,ويتوقّع أن تعقد جلسة الاستئناف يوم الخميس في المحكمة العليا.

وتخضع هاجييفا لتحقيق من جانب وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا.

و صادرت الوكالة  في الأسبوع الماضي مجوهرات تعود لعائلتها تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، وكان من المقرر بيعها في مزاد دار كريستيز.