أثار انخفاض سعر صرف الليرة السورية، بالسوق السوداء، مقابل الدولار، إلى أدنى معدل له منذ بداية الحرب مخاوف وتساؤلات كثيرة في الشارع السوري، بعدما وصل إلى 675 ليرة للدولار الواحد.

وطرح عدد من المسؤولين والاقتصاديين السوريين على الحكومة جملة من الحلول لمواجهة هذا التحول الكبير. حيث اقترح مدير عام المصرف العقاري السوري، مدين علي، اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكا أم أشخاصا أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.