ضريبة جديدة تنتظر المواطنين الذين سيبرمون عقود الوعد بالبيع أمام الموثقين أو العدول ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2019، وذلك بعد أن تمت المصادقة على هذا المقترح الذي أقرته الحكومة في قانون المالية الجديدة.

وتضمنت الضريبة الجديدة التي أٌقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2019، ووافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار المصادقة على الجزء الأول، 1000 درهم سيؤديها من يبرم عقود الوعد بالبيع.

وكانت عقود الوعد بالبيع لا تخضع لأي ضريبة في السابقة، وذلك لكونها وثيقة مؤقتة لا تمثل نقلا للملكية، وتعبر فقط عن إرادة البيع إذا وفى المشتري بالشروط المتفق عليه في مدة معينة.

وأقر القانون نفسه، إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة بالنسبة للوسط القروي، توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي.

ونص هذا الفصل على التمديد إلى غاية 31 ديسمبر / كانون الأول 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب.