حققت المصانع السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، معدلات نمو إيجابية على صعيد الإنتاج؛ الأمر الذي يؤكد مدى حيوية هذه المصانع وقدرتها على المساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي بدأت فيه معدلات نمو اقتصاد البلاد تزداد خلال هذا العام، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعها العام المقبل.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس، عبر موقعها الرسمي نتائج «مسح الإنتاج الصناعي للربع الثاني 2018»، الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع. وأظهرت تسجيل «الرقم القياسي» العام للإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 4.17 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث ارتفع إلى 137.87 نقطة في الربع الثاني من هذا العام.

وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي، ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017؛ حيث بلغت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95 في المائة، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30 في المائة.

ويُقصد بالإنتاج الصناعي «تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المُسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بـالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة».

و«الرقم القياسي» هو رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.

وتأتي عملية تقديم الأراضي الصناعية المطورة بأسعار رمزية للغاية، إحدى أهم أدوات الدعم التي تقدمها السعودية للمستثمرين في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم قروض مالية مرتفعة لهؤلاء المستثمرين.

وتقدم الاستراتيجية الوطنية للصناعة رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو، وفي التنمية، وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة، عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد، كما تقدم رسماً لوسائل تحقيق ذلك الدور، بما في ذلك آليات الإدارة الفعالة والقوانين المحدثة والتمويل اللازم.

وصيغت هذه الاستراتيجية استناداً إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة في البلاد، والتوجهات الاقتصادية والتقنية في العالم، ومناقشات مستفيضة حول سمات الاقتصاد والمجتمع السعودي، واجتماعات عدة شارك فيها أطراف العلاقة الصناعية في القطاعين العام والخاص.

وتتبنى الاستراتيجية تحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه السعودية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؛ وأولها المعرفة في حقول الطاقة والبتروكيماويات، بما فيها من تعزيز للقدرات الابتكارية والتنافسية والتنويع الصناعي؛ معتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى التنمية المتوازنة على مستوى مناطق البلاد، ومستفيدة من الميزات النسبية لكل منها.

يذكر أن «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» تشرف على أكثر من 32 مدينة صناعية، ولكل مدينة صناعية إدارة ميدانية تتولى الإشراف على تلبية الاحتياجات اليومية للمستثمرين، وتشرف على أعمال التشغيل والصيانة للموقع والمشروعات الإنشائية بالمدينة الصناعية.