أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي أمس أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية بسبب حاجتها للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وقال الحميدي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (اليوم العربي للشمول المالي) في بيروت إن الشمول المالي يساعد الدول العربية على مواجهة تحديات البطالة والقضاء على الفقر، مشيراً إلى أن معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية يقدر بأكثر من 29 % مقابل أكثر من 12 % على مستوى العالم.

واعتبر أن الخدمات المالية الرقمية من شأنها أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق 11 هدفاً من أصل 17 هدفاً في خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعتمدها الأمم المتحدة. وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات المالية لما تتيحه من فرص كبيرة في انتشار المؤسسات المصرفية والمالية وتنوع خدماتها، مؤكداً أن الدراسات تظهر أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة المشاركين في النظام المالي بنحو 1.6 مليار نسمة بنهاية عام 2025.

وقال إن صندوق النقد العربي أطلق بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية مبادرة إقليمية شاملة للارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول إلى التمويل في جميع القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح أن المبادرة تقوم على عدد من الأنشطة «كتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي والعمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية».