أعلنت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر عن تعليق إضرابها غير المسبوق الذي كانت قد بدأته في 27 أكتوبر، وأدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، وذلك بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.

وفي بيان لها دعت النقابة القضاة المضربين إلى استئناف العمل القضائي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس النقابة، يسعد مبروك، قوله إن تعليق الإضراب جاء "بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة"، وإن القضاة "استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد نظام الحكم، وسط ترقب لانتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر، يعارضها الشارع.

ويؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم، كما واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

كذلك يتألف المجلس من 10 قضاة منتخبين و6 قضاة يعينهم رئيس الجمهورية.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد وصفت المناقلات القضائية بأنها "هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، متهمة وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.