بيان يكشف حجم التبادُل التجاري بين القاهرة وليبيا

كشف المهندس ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، أن آخر إحصائية بشأن حجم التبادي التجاري بين البلدين، بلغ 3 مليارات دولا، وكان ذلك قبل حدوث حالة من عدم الاستقرار في ليبيا بعد الأحدث الأخيرة التي شهدتها.

وأضاف المهندس ناصر بيان، خلال حديث خاص له إلى "سورية 24"، أن هناك رؤية للتنسيق في عودة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، إلاّ أن الأمر مرتبط بعودة الاستقرار الأمني، إذ يوجد مقترح لإنشاء أكبر مدينة ومنطقة صناعية في السلوم لخدمة المستثمريين الليبيين والمستوردين من ليبيا والمصدرين والمصنعين المصريين المستهدفين السوق الليبية إذ إن هذا المشروع كان وافق عليه الدكتور عصام شرف وقتما كان رئيسا للوزراء إلاّ أن الأحداث التي شهدتها ليبيا من حالة عدم استقرار أدت إلى تأجيل البدء في المشروع، ولكن تدخل مصر في دعم الاستقرار الأمني يدعم بقوة عودة المشروع للتنفيذ.

وتابع "بيان" إن أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة في إنشاء المنطقة الصناعية، تتمثل في جميع القطاعات الصناعية التي تحتاجها ليبيا سواء الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والدوائية، حيث لا يوجد في ليبيا أي مصانع عملاقة وتستورد جميع الاحتياجات والسلع الأساسية في الحياة، لذا عندما عرضنا على المستثمريين الليبين إنشاء مصانع في مصر كان السؤال الأهم حول التصدير لليبيا، نظرًا لاحتياجها لهذه الصناعات إلاّ أن حالة الفوضي وعدم الاستقرار تعيق دخول المنتجات للسوق الليبية، وفي ما يخص حجم المنافسة في التصدير للسوق الليبي، قال إن تركيا من أقوى المنافسين لمصر، وضخ الاستثمارات في ليبيا فهي تستهدف ذلك بقوة ولكن الدور العسكري والاستراتيجي لمصر أهم وأقوي من تركيا، وسيكون ذلك عاملا مهما للغاية كما هناك شركات عالمية كبر تتنافس للعودة إلى إعمار ليبيا، موضحًا أن هناك نجاحات في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا، حتى وصل إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى أننا كنا سنقوم بإنشاء مدينة الفاتح باستثمارات ليبية 10 مليارات دولار، إلا أن هذا المشروع توقف نتيجة عدم وجود الاستقرار الأمني ورحيل نظام القذافي.

وواصل: "ليس لدي معلومات عن عودة مشروع الفاتح مرة أخرى نظرًا لأنها كانت في توقيت نظام القذافي"، موضحًا أن الفرص الاستثمارية بين مصر وليبيا، موجودة بقوة في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا فكما قلت ليبيا لا تصنع شيئا وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد بالإضافة إلى أن الفوضى جعلتها بحاجة ماسة إلى مشاريع إعادة الإعمار، كما أن حجم العمالة التي كانت توجد في ليبيا في توقيت الاستقرار الأمني وصل إلى 3 ملايين عامل مصري، لذا فإن فتح باب الإعمار في ليبيا سيسهم في زيادة حجم العمالة المصرية بالخارج، وفتح فرص عمل كبيرة للغاية بالإضافة إلى وجود الشركات المصرية في قطاعات المقاولات والتشييد والتعمير والمشاريع الخاصة بالبنية الأساسية من الكهرباء والاتصالات والكباري والجسور، وجميعها مشاريع تدعم حجم الاستثمارات المصرية وحجم الأعمال التي من الممكن أن تحصل عليها الشركات المصرية في قطاعات متنوعة ومختلفة، وعن وجود مجلس أعمال مصري ليبي مشترك، كشف أنه لا توجد سوى جمعية مصرية ليبية برئاسته حاليا، إلا أننا نعمل على زيادة حجم التبادل التجاري ولدينا مشاريع كبرى تحدثنا فيها مع رجال الأعمال اللبيين حيث يرغبون في إنشاء مصانع في قطاعات الصناعات الكيماوية وبخاصة الأسمنت والأدوية لكن الأمر ينتظر فقط عودة الاستقرار الأمني داخل ليبيا وتعلب مصر دور عظيم فيه بنسبة 90%، وهو ما يسهم في تعزيز العلاقات والفرص الاستثمارية بين البلدين.

واختتم "بيان" حواره قائلا إنه من الممكن أن يكون هناك مركز إقليمي للصناعات الاستراتيجية بين مصر وليبيا للتصدير لأفريقيا، موضحًا استهداف إنشاء مركز إقليمي للصناعات من أجل التصدير للسوق الأفريقية وعودة مصر بقوة لمكانتها أفريقيًا، لافتًا إلى أن تحرك الحكومة المصرية حاليا ودور القيادة السياسية في مصر بات ظاهر للغاية، وسنجني قريبًا ثمار ذلك.

وقد يهمك أيضًا:

سهيل المزروعي يؤكّد أن سوق النفط العالمية تشهد تصحيحًا

ميركل تعلن توافق "الأوروبي"على موازنة لمنطقة اليورو