البرلمان العراقي سيصوِّت على 3 وزراء جدد وسط استمرار أزمتي الدفاع والداخلية

تستمر الأزمة الوزارية في العراق بسبب عدم قدرة القوى السياسية على حسم تشكيلة الحكومة نتيجة الخلاف على 5 وزارات متبقية من أصل 22 وزارة. وفي حين يتوقع استمرار أزمة وزارتي الدفاع والداخلية، فإن مراقبين يتوقعون التصويت اليوم الخميس، على ثلاث وزارات هي التربية، والعدل، والهجرة والمهجرين.

ورأى السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري، أنه "كان بإمكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يمرر عبر الأزمة السياسية الكثير من الوزارات المتبقية ولا يرهنها بمشكلة الوزارات الأخرى الأكثر تعقيداً مثل الدفاع والداخلية".

اقرأ أيضًا :

- نوري محمود ينفي التقارير حول انتشار "البيشمركة" في العراق و سورية

وأضاف الجابري لـ"الشرق الأوسط": إن "العقدة في الواقع ليست في الدفاع، بل في الداخلية، ويبدو أنها لا تزال باقية مع ظهور مؤشرات باتجاه الحلحلة حين صدر قرار محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بإعادة المرشح للداخلية فالح الفياض إلى مناصبه التي أخرجه منها العبادي؛ إذ يبدو القرار بمثابة ترضية للفياض". ورأى أن "ما يجري في الواقع لا يعبر عن نضج في إدارة الدولة، فالأحزاب السياسية الحالية تثبت يوماً بعد آخر عدم قدرتها على إدارة البلاد مما يجعل الأخطاء تستمر وتتراكم".

وسط ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي من ثلاثة تحديات تواجه العراق، مشيراً إلى أنها تتطلب جهوداً كبيرة يساهم فيها الجميع من أجل التغلب عليها، في حين توقع مراقبون تمرير البرلمان مرشحي ثلاث وزارات اليوم، مع استمرار الخلاف في شأن حقيبتي الدفاع والداخلية.

وقال العبادي خلال لقاء مع مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين، حضرته «الشرق الأوسط»، مساء أول من أمس: إن أول هذه التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه العملية السياسية في البلاد هي التأثيرات الخارجية في صناعة القرار العراقي التي وصلت إلى حد الضغط باتجاه فرض وزراء من قِبل جهات خارجية.

وأضاف: إن "التحدي الثاني الذي يواجه العراق هو استمرار انتشار السلاح غير المرخص الخاضع لمجاميع مسلحة تسمي نفسها فصائل هي ليست جزءاً من هيئة الحشد الشعبي التي هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وفق القانون، ولا هي ترتبط بالأجهزة الأمنية الرسمية». وأوضح، أن "الأخطر أن هذه الفصائل لديها رؤية مختلفة عن رؤية الدولة والحكومة؛ وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ما لم تتم معالجة هذا الملف".

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن "التحدي الثالث الذي يواجه العراق هو التحدي الاقتصادي، في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم وجود بدائل حتى الآن للاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مورد واحد هو النفط، فضلاً عن عدم وجود بيئة آمنة للاستثمار الخارجي؛ مما يجعل اقتصادنا رهين تقلبات أسعار النفط التي لم تعد تتلاءم، حتى إذا ارتفعت، مع الزيادة المستمرة في النفقات. وما لم نضع خططاً بديلة فإننا سنواجه خلال 12 عاماً مشكلات جدية".

وعن تسلمه رئاسة الوزراء في 2014، قال العبادي: إن المرجعية الدينية العليا في النجف، وبالذات المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، طلب في رسالة موقعة باسمه وختمه آنذاك تغيير رئيس الوزراء (في إشارة إلى سلفه نوري المالكي)، وهو ما حصل للمرة الأولى في مثل هذه الحالة، وأدى إلى تكليفي هذا المنصب.

وذكّر بأن الملفات التي كان عليّ مواجهتها هي احتلال تنظيم "داعش" خمس محافظات من البلاد، والانهيار الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، ومسألة التقسيم الطائفي والعرقي للبلاد، وبالتالي كانت مهمتي بمثابة درء المفاسد لأجلب المنافع".

وكشف عن أن "المجاميع التي دخلت أول الأمر من تنظيم داعش الإرهابي إلى الموصل كانت قليلة، وكان هدفها التوجه إلى سجن بادوش لإطلاق سراح سجناء تابعين للتنظيم، لكنها حين لم تجد مقاومة بسبب الانهيار السريع للقطعات العسكرية والشرطة الاتحادية والمحلية مكّنها ذلك من احتلال الموصل بالسهولة التي تمت بها، والتي دفعنا من أجل استعادة تحريرها أثماناً باهظة من التضحيات والخسائر البشرية والمادية".

وعن فقدانه فرصة الترشح لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، قال العبادي: إن "جهات سياسية عرضت عليّ الانتقال إلى الفتح ودولة القانون، وتكوين كتلة أكبر مع ضمان رئاسة الوزراء. لكنني رفضت ذلك لأنني مؤمن بمشروع النصر والإصلاح". وأضاف: "لولا الضغوط التي مورست عليّ، لم أكن أنوي المشاركة في الانتخابات، وكنت آخر من سجل كيانه في المفوضية؛ لأنني كنت أعرف أن الحكومة يتأخر تشكيلها؛ وهو ما يجعل مهمتي معقدة بين كوني رئيس وزراء وبين كوني طرفاً في الانتخابات، وبالتالي فإن أي عمل يمكن أن أقوم به قد يفهم بأنه محاولة لاستغلال السلطة".

قد يهمك أيضًا :

حيدر العبادي يؤكد أن العراق أدار حربا كونية ضدَّ "داعش" ولم تكن بالأمر السهل

"قوات سورية الديمقراطية" تطرد مسلحي "داعش" من بلدة "هجين"