حزبا "العمال" و"المحافظين" ينويان إجبار تيريزا ماي على تأخير "البركسيت"

ينوي كبار أعضاء حزبي "المحافظين" و"العمال" في بريطانيا، إجبار الحكومة على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر، لتجنب نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في إبرام صفقتها من خلال البرلمان في يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما نشرتة صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة إن المحادثات بين الأطراف ما زالت مستمرة لعدة أسابيع، وذلك لضمان تأخير خروج بريطانيا من  الاتحاد الأوروبي حتى شهر يوليو/تموز على أبعد تقدير، إذا لم تحثّ الحكومة على التأجيل بحد ذاته. ومن المعروف أيضًا أن وزراء في الحكومة ناقشوا خيار التأخير مع أعضاء البرلمان الأساسيين الرئيسيين في كلا الحزبين الرئيسيين، وأن حكومة المملكة المتحدة تدرس سيناريوهات قد تطلب بروكسل تأجيلها.

وقال أحد كبار قادة حزب "المحافظين": "لقد أجريت هذه المناقشات مع الوزراء، وهم لن يقولوا ذلك علانية، لكن بالطبع يجب النظر إلى قضية تأخير بريكست بالتفصيل الآن". وأضاف: "إذا كنا مصممين على تجنب فشل صفقة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، فعلينا أن نطالب بتأخيره، وهذا سيعطينا بعض الوقت لكي نقرر الخروج بالطريقة التي نراها مناسبة بعد ذلك".

أما عضو البرلمان المحافظ والمحامي العام السابق دومينيك غريف، فقال: إنه "يعتقد أنه حتى لو نجحت صفقة ماي، فربما لن يكون هناك وقت كاف لدفع جميع التشريعات الضرورية من خلال البرلمان للسماح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس، وأن التأخير قد يكون ضروريًا"، معتبراً أنه "إذا تم التصويت على اتفاقها، فإن الحاجة إلى تناول خيار التأخير قد تصبح يقينا". وأضاف غريف: "أعتقد أنه إذا لم يتم إبرام صفقة ماي، فإن التأخير سيكون حتميا لإعطاء مزيد من الوقت لتجنب أي اتفاق، وهناك أيضا احتمال أن يكون هناك استفتاء الذي سيسمح بحدوث ذلك".

من جهته، قال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب "العمال" البريطاني، إن "البرلمان سيحتاج لمناقشة كل الخيارات بما في ذلك التأجيل المحتمل، إذا فشلت ماي في الحصول على خطتها من خلال مجلس العموم".  وأضاف: "إذا تم رفض الصفقة، سيحتاج البرلمان إلى مناقشة جادة حول كيفية حماية الاقتصاد، وفي هذه المرحلة لا ينبغي استبعاد أي شيء".

وأي محاولة لردع صفقة "البريكست" ستغضب أولئك المؤيدين المتشددين للصفقة من المجموعة الأوروبية بقيادة جاكوب ريس موغ، لكن معظم أعضاء البرلمان يعتقدون أنه سيكون مدعومًا بأغلبية في البرلمان لتجنب الخروج من حافة الهاوية.

وفي الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد  قال كير ستارمر أمام مجلس العموم: "أوافق على وجوب النظر بجدية في الجدول الزمني المحدد الآن فيما يخص المادة 50، لأنه بحلول 14 يناير/كانون الثاني سنكون على بعد تسعة أسابيع فقط من الموعد المقترح لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وفي جميع الأحوال، يتعين على الحكومة أن تختار ما يجب فعله بعد ذلك".

وأضاف في نفس المناقشة أنه تحدث مع كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "لقد أجريت عدة مناقشات حول مسألة التمديد مع اللجنة الأوروبية والمجلس ومختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، وكان ردهم الواضح أن الأساس الوحيد للتمديد سيكون إذا اقترن بسبب وجيه، ولهذا السبب نحتاج إلى الدخول في النقاش حول ما سيحدث إذا تم رفض هذه الصفقة".

كما أوضحت "بروكسل" أنها ستدرس موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسبب وجيه، لكنها شددت على أن هذا لا يعني إعادة فتح المفاوضات، وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للسماح بوقت إضافي لإجراء استفتاء ثانٍ.

وتدرس مجموعات من الأحزاب كيفية فرض تأخير الخروج البريطاني من الإتحاد الاوربي، إذا لم تقرر الحكومة طلب ذلك بنفسها؛ وتتمثل إحدى الأفكار في أنه يمكن القيام بذلك عن طريق وضع تعديل على الاقتراح المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقدمه الوزراء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يناير/كانون الثاني.

وقال النائب العمالي، تشوكا أومونا، الذي يناضل من أجل إجراء استفتاء ثانٍ: "الحقيقة هي أن الطريقة الأساسية لوقف أي صفقة - وهي إمكانية واضحة - هي الحصول على تمديد لعملية المادة 50". وأضاف: إن " الاتحاد الأوروبي واضح - سوف يمنح تمديدا للسماح بتصويت الشعب، وليس لإجراء مزيد من المفاوضات، لذا فإن الالتزام بتصويت الشعب هو الطريق لوقف أي صفقة".

وقالت صحيفة "الغارديان"، أن حزب "العمال" لم يدعُ إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا بعد، لكنه يستعد لوقته لمعرفة ما سيحدث عندما يعود البرلمان في الأسبوع الثاني من يناير. في غضون ذلك، ظهرت أرقام تبين أن الحكومة أنفقت أكثر من أربعة ملايين جنيه استرليني على الاستشاريين للمساعدة في الاستعداد لترك الكتلة، ويشمل هذا حوالي 1.5 مليون جنيه استرليني في مجموعة "بوسطن الاستشارية"، والتي حذرت في عام 2016 من أن فترة طويلة من عدم اليقين والتقلبات تبدو محتملة الحدوث على العديد من الأبعاد، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، وأسعار الفائدة، والأسواق المالية.

وقالت سوزان إيلان جونز، عضو البرلمان عن حزب "العمال" ومؤيدة لطرح إعادة استفتاء الشعب: "إن الأشخاص الوحيدين الذين يستفيدون من خطة خروج بريطانيا من الحكومة هم المستشارون الإداريون والمحاسبون، إنها صفقة سيئة بالنسبة إلى بريطانيا وأسوأ من تلك الصفقة التي وصلنا إليها بالفعل في الاتحاد الأوروبي".

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" وضع وزير التجارة، ليام فوكس، فرص إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحوالي "50%" إذا ما صوت البرلمان على اتفاق تريزا ماي.  وقال فوكس، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، للصحيفة: "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكداً من أنني سأعطي صفقة البريكست أكثر من 50 الى 50".

قد يهمك أيضًا: 

 الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

الاتحاد الأوروبي يُمدِّد مُهمّة عملية "صوفيا" حتى نهاية آذار مِن العام المقبل