لم يبق أحد من المعلقين وبالذات الاقتصاديين إلا وأشادوا بجهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد الأردني في إثر جائحة الكورونا، خاصة نصف المليار دينار  التي وضعها البنك المركزي لدى البنوك المحلية بفائدة 2 % لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هكذا حرفيًا جاء القرار “لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”…

محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز خرج على الإعلام أكثر من مرة وفصّل الأهداف التي من ورائها قام البنك بهذا القرار، وهو يساند الجهود الحكومية لمواجهة الجائحة، ودعم الاقتصاد الوطني خاصة من تعثر منه وتضرر أكثر، لذلك  تم التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

للآن؛ لم تترجم على الأرض فوائد هذا القرار من البنك المركزي، والفائدة الوحيدة عادت على البنوك التي وضعت هذه الملايين فيها، وكأن البنوك تَنقصها أموال جديدة لتستفيد منها.

للأسف؛ لم يضع البنك المركزي تصورات شاملة لهذه القروض وتركها للبنوك وكيفية تقويمها لعملائها، فإن كان العميل ذا ملاءة مالية سابقة مع البنك تَيسّرت أموره، وإن كان متعثرًا، وزادت الأزمة في تعثّره فلن تُكتب له الاستفادة من هذه القروض، ولن تنفعه بشيء الجهة ضامنة القروض.

كان على البنك المركزي والحكومة التدخل مباشرة لتحديد الجهات المتضررة والأكثر تضررا في هذه الأزمة حتى يتم توزيع القروض بعدالة ومن دون تسييس أو توجيهات.

نقابة المحامين على “راسنا وعينا”، والمحامون ونقيبهم جدار دفاع أولي عن المواطنين وقضاياهم، لكن ممكن أن يشرح لنا أحدٌ ما هو الضرر الذي وقع على المحامين لكي يستفيدوا من فوائد هذه القروض، ويبشرهم النقيب الصديق مازن ارشيدات أنه اتفق مع الجهات المعنية على شمول المحامين بهذه القروض بفوائد بسيطة بمعدل 20 ألف دينار للمحامي الفردي والشركة الصغيرة، وقد تصل إلى نصف مليون دينار لشركة المحاماة التي يصل عدد العاملين فيها 30 شخصا.

لا نحسد المحامين على هذه القروض، لكن أليس من حقنا أن نعرف ما هو الضرر الذي أصاب قطاع المحامين أكثر من غيرهم لكي يستحقوا هذه الأولوية في صرف القروض.

على حد علمي أن المحامين يعطلون في العام شهرا ونصف الشهر  عطلة قضائية، وهم الآن لم تتعطل أعمالهم أكثر من ذلك، فمن قَوَّم أوضاع المحامين بأنهم ضمن الأطراف المتضررة ويحق لهم قبل غيرهم الحصول على هذه القروض.

نعرف أن القطاعات في البلاد جميعها تضررت من جراء هذه الجائحة، لكنْ ضررٌ عن ضررٍ يفرِق، لهذا نحتاج فعلا إلى جهة محايدة تحدد بالضبط الجهات الأكثر تضررا، والجهات الواجب مساندتها قبل غيرها، والجهات التي كانت في الأصل متعثرة وجاءت الجائحة فدمرتها تماما.

كما نحتاج إلى قرار من البنك المركزي والحكومة لتحديد شروط الحصول على هذه القروض ولا تُترك لتعقيدات البنوك وشروطها، فالبنوك لا تعمل إلا وفق مصالحها وأرباحها.

الدايم الله….