رئيس الوزراء الفلسطيني يُؤكِّد على جاهزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات العامة

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على أن حكومته جاهزة لتنفيذ الانتخابات العامة فور إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) مرسوما بهذا الشأن.

وأعلن أشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رام الله، أن أبومازن سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التوجه إلى قطاع غزة من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها، وتحدث أشتية كذلك عن وفد وزاري سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون.

وشكر أشتية المملكة العربية السعودية على دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته، مثمناً الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعهما السنوي الـ76 الذي عقد الأحد، في مدينة جدة السعودية، بمبلغ خمسين مليون دولار، لتنفيذ مشروعات تنموية وتطويرية في فلسطين.

وإعلان أشتية حول جاهزية حكومته للانتخابات، جاء بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس التي يفترض أن السلطة الفلسطينية تريد أن تشملها الانتخابات.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لدى عودته إلى رام الله. ويفترض أن يطلب عباس من لجنة الانتخابات الاستعداد لإجرائها في الضفة الغربية، بما يشمل القدس وقطاع غزة؛ لكن من غير المرجح أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالتصويت في القدس في انتخابات تابعة للسلطة الفلسطينية؛ لأنها تعد ذلك مساً بالسيادة الإسرائيلية على المدينة. كما لم يعرف إذا ما كانت «حماس» التي أعلنت استعدادها لهذه الانتخابات ستوافق على إجرائها، إذا لم تكن تتضمن انتخابات مجلس وطني فلسطيني.

وتريد السلطة من خلال الانتخابات تجديد الشرعيات، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، لإنهاء الانقسام؛ لكن «حماس» تريد أن يكون ذلك الإجراء شاملاً للرئاسة و«التشريعي» ومنظمة التحرير. وسيكون من المبكر الحكم على إمكانية إجراء هذه الانتخابات عملياً.

وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، أمس: «إن الانتخابات ليست طرحاً جديداً، وتم طرح الفكرة عشرات المرات، وخلال الفترة الماضية، تم طرحها مع المصريين ليطرحوها على كل الفصائل، وعلى (حماس) في قطاع غزة». وأضاف: «إن المسألة مهمة جداً في هذه الفترة؛ خصوصاً لأن لها علاقة بالمصالحة التي تراوح مكانها، ولا يوجد تقدم في هذا الموضوع».

وتابع نائب رئيس حركة «فتح»: «بعد كل هذا، كان لا بد من حراك آخر وسياق آخر مختلف، فليكن الذهاب إلى انتخابات عامة، وخلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك اجتماعات للجنة المركزية لحركة (فتح)، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومع كل الفصائل، وسيجتمع الرئيس مع لجنة الانتخابات المركزية، من أجل وضع الأفكار والاستعداد للذهاب إلى هذا الخيار».
وأردف العالول: «خلال الاجتماعات المقبلة، سنناقش هذه المسألة؛ لأننا نريد انتخابات وتحديداً في القدس، هذه مسألة مهمة جداً، ولأننا نراها شكلاً من أشكال التصدي لطروحات (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب المتعلقة بالموقف من المدينة المقدسة».
ورفضت حركة «فتح» بشكل علني مبادرة الفصائل الفلسطينية، وقالت إنه لا داعي للاستمرار في مبادرات؛ لأنها كلها تعطي أملاً زائفاً يؤدي إلى الإحباط. وقال العالول: «لا مجال على الإطلاق للتحدث عن مبادرات أخرى. نحن نذهب في السياق باتجاه الفكرة التي طرحها الرئيس في الأمم المتحدة، وهي تطبيق الانتخابات والذهاب مباشرة باتجاه ذلك». وأضاف: «لا مجال لأي حديث عن مبادرات أخرى، لا جديد فيها؛ لأننا لا نريد أن نعطي أملاً زائفاً يمكن ألا يُنفذ، وهذا سيحبط الجمهور الفلسطيني، ومن يريد أن يصنع شيئاً للوحدة الوطنية فعليه أن يذهب باتجاه تطبيق اتفاق 2017، وآليات 2017، والذهاب في اتجاه الانتخابات».

كان العالول يرد على مبادرة طرحتها «الجهاد الإسلامي»، والجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية»، وحزب «الشعب»، و«المبادرة الوطنية»، و«فدا»، و«الجبهة الشعبية (القيادة العامة)»، و«الصاعقة»، وتضمنت أن اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في أعوام (2005 - 2011 - 2017) في القاهرة، واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، تعد مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وطالبت الفصائل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس؛ بحيث يكون هدف الاجتماع هو الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، فيما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها، والفترة الزمنية، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء في التحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) منتصف 2020.

جاء في المبادرة: «تُعتبر المرحلة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو (تموز) 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، تتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض، بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين». ووافقت «حماس» على المبادرة من دون شروط؛ لكن «فتح» عدت موافقة «حماس» جزءاً من المناكفة.

ونشرت «الشرق الأوسط» سابقاً موقف حركة «فتح»، المبني على الذهاب إلى انتخابات إذا كانت «حماس» لا تريد تسليم قطاع غزة.

وملف المصالحة مجمد في الوقت الحالي، بسبب خلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع إسرائيل. وكانت «فتح» تمسكت بتطبيق اتفاق 2017 للمصالحة، وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك.

وتريد «فتح» اتفاق 2017؛ لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي؛ لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 2011؛ لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة، مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها حق التدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير. ويوجد خلاف بين الحركتين حول تسلم الوزارات، وتسلم معبر رفح، وموظفي حركة «حماس»، والجباية المالية.

قد يهمك أيضًا:

الحوثيون يتمرَّدون على "البَصمة" ويعتزمون طرد مُمثلي برنامج "الغذاء العالمي"