"التجارة" تُطالب كل الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالإعلان عن الأسعار بوضوح

طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافة الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، ولكافة المواد الغذائية وغير الغذائية كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخليوية والسيارات، ودعت الوزارة أيضاً كافة الفعاليات إلى إعلان أسعار بدل الخدمات، تحت طائلة تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فوراً، بحسب تعميم الوزارة على مديرياتها في المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء لكثرة شكاوى المواطنين بعدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة، وفي نهاية 2019، بدأت الوزارة إصدار نشرات سعرية للمواد والسلع الأساسية هي السكر والأرز والزيت والسمن النباتي والشاي الفرط والدقيق ومعلبات الطون والسردين والبن الأخضر والمتة، وتقوم بتغييرها كل 15 يوماً، وأصدرت حتى الآن 3 نشرات.

ويأتي إصدار النشرات، بعدما كلّف "مجلس الوزراء"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من "مصرف سورية المركزي".

وتحاول التموين من خلال نشرات الأسعار ضبط الأسواق، والتي ارتفعت فيها أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الأساسية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور، والأحداث الحاصلة في لبنان، وبلغت القيمة المالية لتسوية المخالفات التموينية 1.624 مليار ليرة سورية خلال الثلاث سنوات الماضية، بحسب ما كشفه مؤخراً معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.

وتقتصر المصالحة أو تسوية المخالفات على بعض الضبوط كمخالفة عدم الإعلان عن السعر، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، وفق ما أكدته الوزارة سابقًا، وتعمل التموين حالياً على تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لـ2015، وكان من أبرز ما تضمنته مسودة التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة لبعض المخالفات، كبيع مواد سامة أو غش المستهلك.

قد يهمك ايضا“المركزي السوري” يؤكد أن موقعه الإلكتروني مصدر وحيد لنشرة أسعار الصرف

مؤسسة ضمان مخاطر القروض تسهم بتحسين قيمة الليرة