تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المائة أمام الدولار الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة. وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، متراجعة نحو 0.6 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120 ليرة للدولار. وفي وقت سابق، لامست العملة مستوى 5.8505 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

فقدت العملة أكثر من تسعة في المائة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400. وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا. ويوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأميركية المحتملة. وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، إن "العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي... السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات إردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين".

من جهة أخرى، حقق معدل البطالة في تركيا تراجعا طفيفا في الفترة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت الاثنين تراجع معدل البطالة إلى 13.8 في المائة في تلك الفترة، مقارنة مع 14 في المائة قبل شهر، بعد أن سجل المعدل ذروة لم يبلغها منذ عشر سنوات في الربع الأول من العام 2019. وبحسب البيانات، تراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.4 في المائة في الفترة ذاتها من 16.7 في المائة قبل شهر. وتراجعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.9 في المائة من 14.2 في المائة قبل شهر. وكان معدل البطالة سجل 11.4 في المائة بين أغسطس وأكتوبر من العام 2018.

وكانت بيانات هيئة الإحصاء التركية أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 في المائة في الربع الثالث من العام الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة مع 13.9 في المائة قبل شهر، ليظل دون ذروة السنوات العشر المسجلة في الربع الأول من العام. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.65 مليون في أغسطس، ما يعني أن نحو مليون شخص فقدوا وظائفهم مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018. وسجل الاقتصاد التركي انكماشًا للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام 2018 ليدخل الاقتصاد مرحلة من التباطؤ للمرة الأولى منذ عقد كامل.

من ناحية أخرى، شهد قطاع تصنيع السيارات في تركيا تراجعا بنسبة 7 في المائة في معدل الإنتاج خلال الأشهر الأحد عشر المنقضية من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة. وذكر بيان لرابطة صناعة السيارات أن إجمالي عدد السيارات التي أنتجت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بلغ مليونًا و325 ألفًا و490 سيارة، بنسبة انخفاض 7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018. وانخفض إنتاج السيارات الخاصة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 6 في المائة، ليصل ما تم إنتاجه خلال الأشهر الأحد عشر المنقضية من العام الجاري 887 ألفًا و651 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام 399 ألفًا و77 سيارة خلال هذه الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 29 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، و53 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2017، وهبطت مبيعات السيارات الخاصة أيضا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تم بيع 316 ألفًا و427 سيارة. وتراجع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي ما تم إنتاجه إلى 437 ألفًا و839 سيارة. وانكمش إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في الفترة ذاتها بنسبة 9 في المائة، أما المركبات التجارية الثقيلة فانخفض إنتاجها بنسبة 18 في المائة. وانخفضت مبيعات المركبات التجارية بشكل عام، والتجارية الخفيفة بشكل خاص، خلال الفترة ذاتها بنسبة 39 في المائة، فيما بلغت نسبة انخفاض مبيعات المركبات التجارية الثقيلة 43 في المائة. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، فقد انخفضت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 63 في المائة، فيما انخفضت مبيعات المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 75 في المائة في ظل الخسائر التي تشهدها تجارة هذه النوعية من المركبات منذ عام 2015. وبالنسبة لصادرات المركبات بشكل عام، فقد انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، فيما انخفضت صادرات السيارات الخاصة بنسبة 9.6 في المائة.

في سياق آخر، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليار دولار، عن خطة جديدة تتعلق بوضع شركات التأمين التي تمتلكها الدولة. وقال الصندوق، في بيان، إنه ينفذ مشروعًا لجمع شركات التأمين ومعاشات التقاعد المملوكة لبنوك الدولة تحت سقفه، في مسعى لزيادة قدرتها التنافسية العالمية، وإنه يتوقع إتمام الخطة في الربع الأول من العام القادم، وإن هذه الخطوة ستزيد الكفاءة التشغيلية.

وأضاف الصندوق: "نعتقد أن قطاع التأمين في تركيا سيكون كيانا مستقلا وحركيا وأن قدرته التنافسية العالمية ستزيد مع الخطوات الهيكلية المناسبة". وأنشأت الحكومة التركية صندوق الثروة السيادي، في عام 2016 بهدف تطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية لتركيا وإتاحة موارد للاستثمار، ويرأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، ويتولى وزير المالية والخزانة برات ألبيراق منصب نائب رئيس الصندوق.

وحوّلت الحكومة في السابق إلى صندوق الثروة التركي أصولا مملوكة للدولة قيمها مليارات الدولارات، بما في ذلك حصتها في شركة الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني، وبنوك كبيرة وشركة تورك تليكوم لتشغيل اتصالات الهاتف الثابت.

وقد يهمك أيضا:

إصدار سعر استرشادي جديد للقروض يساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

خطوات رئاسية في تركيا لتخفيض سعر الفائدة على الليرة بشكل