ارتفع إجمالي القروض لدى بنك "دنيز بنك"، التي تتألف من القروض الموضوعة تحت المراقبة الدقيقة، والقروض غير العاملة، بمقدار 1.25 مليار ليرة، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مسجلةً 36.8 مليار ليرة تركية.

وتشير الإحصاءات إلى أن كل 100 ليرة يخرجها البنك في شكل قروض تحمل 25.1 ليرة قروضًا متعثرة. علاوة على ذلك، بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة في أسهم رأس المال نحو 220%، وهي نسبة حرجة.

ويمكن إدراك مدى خطورة الوضع بشكل أكبر، عندما ننحي أسهم رأس المال جانبًا، وننظر إلى القروض التي منحها البنك باسمه فقط؛ لأنه وفقًا لما ورد في الميزانية العمومية، التي تتضمن بيانات غير مجمعة، بمعنى أنها تتضمن بيانات عن القروض الموزعة باسم البنك وحده، فقد صنفت نسبة31% من تلك القروض بأنها "قروض متعثرة".

من ناحية أخرى، يمكننا إدراك الوضع الحرج الذي وصل إليه بنك "دنيز بنك"، عندما نفكر في أن القروض المتعثرة، حتى لدى أسوأ البنوك في دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، التي تعرض القطاع المصرفي بها لأزمة كبيرة عام 2010، لم تتعد نسبتها 20% من ميزانية هذه البنوك.

وبالنظر إلى البيانات المنشورة في هذا الصدد، يتبين أن القروض المتعثرة لدى أكبر 10 بنوك في القطاع بلغت 391 مليار ليرة، في الربع الثاني من 2019 بنسبة نمو 6.5%، خلال ثلاثة أشهر.

 وبلغ معدل نمو "الائتمان المتعثر" ثلاثة أضعاف معدل نمو التضخم والائتمان خلال نفس الفترة، ويقترب من ضعفي معدل نمو الإجمالي لأسهم رأس المال.

يتبين من ما سبق أن القروض المتعثرة لدى أكبر 10 بنوك في تركيا، والتي تمنح وحدها ما يعادل 80% من القروض في تركيا، قد تجاوزت 70 مليار دولار.

ومن بين القروض المتعثرة التي منحتها هذه البنوك، والتي تعادل 391 مليار ليرة، يوجد 278 مليار ليرة تأخر المقترضون في سداد أقساطها لمدة 3 أشهر على الأقل، أما مبلغ 113 مليار ليرة المتبقي من هذه القروض، فلم يعد لدى تلك البنوك أي أمل في تحصيله.

تجدر الإشارة إلى أن القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي التركي بلغت نسبة 108.4% من أسهم رأس المال، وبلغت في الربع الأول من هذا العام نسبة 105.8%. وبالنظر إلى نسبتها في الربع الأول من العام الماضي، أي قبل بدء الأزمة، كانت في حدود 97%، وهو ما يؤكد أن الأزمة تسببت في حدوث تدهور آخر في هذا القطاع بنسبة 11%، وأن القطاع المصرفي كان يُعاني بالفعل من مشكلة ائتمانية كبيرة حتى قبل اندلاع الأزمة

وقد يهمك أيضا:

إصدار سعر استرشادي جديد للقروض يساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم

خطوات رئاسية في تركيا لتخفيض سعر الفائدة على الليرة بشكل أكبر