نقلة نوعية لمشروع الإصلاح الإداري وضمان مكافحة الفساد ومنع حصول الكسب غير المشروع

أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية في مجمع صحارى السياحي لمناقشة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية تحت عنوان “تعزيز النزاهة من أجل التنمية” بتحديد متطلبات تطبيق المشروع ودور الجهات العامة في إطار تنفيذ القانون بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد.

ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة من المختصين لدراسة مواد مشروع القانون وإعادة صياغتها بشكل كامل وتحديد طبيعة هيئة إقرار الذمة المالية المفترض تشكيلها وفقا للمشروع وما إذا كانت قضائية أو إدارية واتخاذ تدابير وإجراءات تضمن عدم وقوع الفساد.

وطالب المشاركون بتشميل رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية وأن يصار إلى إصدار التعليمات التنفيذية للقانون فور إقراره وليس لاحقا والاستفادة من القوانين والتشريعات السابقة المتعلقة بالكسب غير المشروع.

ولفت المشاركون إلى أهمية قيام المكلفين بتقديم إقرار جديد عند حدوث أي تعديل على ذممهم المالية وألا تتجاوز مهلة تقديم الإقرارات المالية عشرة أيام.

ووفقا لمشروع القانون يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه المكلف بسبب استغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف بسبب استغلال أعمال أو نفوذه أو وظيفته ومركزه وكذلك كل زيادة في الذمة المالية للمكلف يعجز عن إثبات مصدرها.

وتطبق أحكام المشروع على الفئات التالية: “رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونوهم وكل من يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة والمحافظون وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها وعناصر الضابطة الجمركية ومراقبو الدخل ومحاسبو الإدارات وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير”.

وتركز النقاش خلال الجلسات حول عدة محاور هي “مشروع القانون وأثر تطبيقه في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع والأحكام والآليات الضرورية لضمان فاعلية تطبيق القانون ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ودور القانون في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات وأثر صدور القانون على تعزيز النزاهة في العمل العام وتقييم مخاطر الكسب غير المشروع على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ورأى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وجوب توسيع الجهات التي يستهدفها المشروع مبينا أن الدفع الالكتروني يساعد في الكشف عن الذمة المالية للمكلفين من خلال قيامهم بتسديد أموالهم عن طريق البنك.

فيما أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أهمية مشروع القانون في مكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة.

وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أكدت أهمية المشروع كإجراء وقائي لمنع وقوع الفساد وحصول الكسب غير المشروع مبينة أنه يشكل نقلة نوعية لمشروع الإصلاح الإداري وضمانا لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية مع وجوب أن يكون هذا القانون متكاملا وشاملا وخاليا من الثغرات والنواقص.

شارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة والمديرين العامين في المؤسسات الاعلامية.

وقد يهمك أيضا" :

الإنتاج النفطي الروسي يبلغ 11.38 مليون برميل يوميًا في كانون الثاني