مدعون أميركيون يصنفون بنك "خلق" على أنه هارب من العدالة

صنف مدعون أميركيون في مانهاتن بنك «خلق» التابع للدولة في تركيا على أنه «هارب» من العدالة بعد رفض الحكومة التركية الرد على اتهامات للبنك بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2015، علما بأن نائب مديره العام السابق محمد هاكان أتيلا أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

اقرأ أيضا:

الشرطة الإسرائيلية تتّهم أحد أقرباء نتنياهو وبعض المقربين منه بالرشوة وغسل الأموال

وقال مدعون، بحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية: «ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة». وأوضح قاضي المقاطعة أنه سينظر في هذا الأمر، لكنه قال إنه سيمهل البنك أسبوعين لإعادة النظر في وضعه.

ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، 6 اتهامات لبنك خلق التركي تتضمن مساعدته إيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط عليها خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.

ورفض البنك التركي قبول أمر الاستدعاء القانوني أو الإقرار بالسلطة القانونية الأميركية في هذا الشأن. وخلال جلسة استماع عقدت، أول من أمس الثلاثاء، لم يظهر أي محام أو مسؤول تنفيذي لتمثيل البنك بالمحكمة، فضلًا عن أنه في اليوم السابق، أعلنت تركيا تعيين نائب المدير السابق للبنك رئيساً لبورصة إسطنبول.

وقال المحامي في مانهاتن، جيفري بيرمان، إن كبار مسؤولي البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا في نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى البنك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة أتيلا، الذي سُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في 28 يوليو (تموز) الماضي، ضمن صفقة بين أنقرة وواشنطن تعلقت بإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون الذي احتجزته تركيا نحو عامين بتهمة دعم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن والمتهمة من جانب سلطات أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو 2016.

وكانت السلطات الأميركية أوقفت أتيلا، في نيويورك 27 مارس (آذار) 2017 بتهمة التحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015، وأفرجت عنه في يوليو الماضي، وسمحت له بالعودة إلى تركيا. وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأميركي جون سي. ديمرز: «تآمر بنك (خلق) التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات... يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكاً خطيراً للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي».

وأصدرت السلطات التركية العام الماضي أمراً باعتقال تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي كان شاهد إثبات في المحاكم الأميركية في قضية أتيلا.

واعتُقل ضراب (35 عاماً)، الذي سبق أن وصفه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه «رجل أعمال محب للخير»، في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه عام 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية أتيلا متهماً مسؤولين في الحكومة التركية، بينهم إردوغان نفسه، الذي كان رئيساً للوزراء في تلك الفترة بمساعدتهم عبر إصدار الأوامر لبنك «خلق» بالقيام بعمليات لمساعدة إيران على الهروب من العقوبات الأميركية.

وتعد قضية بنك «خلق» من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها الموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية. وينفي بنك «خلق» ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي القضية بأنها تمثل «هجوماً سياسياً» على حكومته.

وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2017 أغلق بنك «الزراعة» التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعدما اتهمته الإدارة الأميركية بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأميركية على إيران.

وفتحت السلطات الأميركية تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير (شباط) 2014 بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأميركي، بعدما انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي بين مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران عام 2015 وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

وعارضت تركيا، التي تعد إيران أكبر مورد للغاز الطبيعي إليها، فضلا عن ارتباطهما بعلاقات اقتصادية قوية، العقوبات الأميركية واعتبرتها «غير مقبولة».

وقد يهمك أيضا:

تعرف على حجم تأثير العقوبات الأميركية على البورصة التركية