تأمل الحكومة العراقية في أن تتمكّن نهاية العام الحالي، حسب مسؤولين، من إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي، لكن المهمة ليست بالسهلة، خصوصا في ما يتعلق بعشرات آلاف من العوائل التي ينتمي أحد أفرادها إلى تنظيم "داعش" والتي ترفض المجتمعات استقبالهم من جديد.
وبدأت عمليات إغلاق المخيمات في أطراف بغداد والأنبار منذ مطلع العام الجاري، وسجلت حالات إعادة إجبارية لبعض النازحين الذين تدمرت بيوتهم في العمليات العسكرية أو أثناء فترة سيطرة التنظيم على مناطقهم، قبل أيام حاولت الحكومة نقل مئات الأسر النازحة إلى الشرقاط، شمال تكريت، بينما تضاربت الأنباء عن هوية النازحين ومراكز الإيواء التي قدموا منها، لكن في كل الأحوال واجهوا (النازحون الجدد) معارضة شديدة من السكان وتطور الأمر إلى استخدام رمانات يدوية لإخراجهم.
رفض الأهالي استقبال النازحين الوافدين إلى صلاح الدين يؤشر لصعوبة إعادة دمج العوائل التي توصف بأنها "أسر داعش" مع السكان مرة أخرى أو حتى عزلهم على الأقل في مخيمات خاصة داخل المدن.
ويقول عبد عيسى سلطان وهو ممثل الشرقاط في مجلس محافظة صلاح الدين في تصريح له: "نحترم مشاعر الرافضين وعوائل الشهداء، لكن هذه الشريحة ستتحول إلى متطرفين في المستقبل إذا بقوا معزولين".
عزل النازحين
وألغى مجلس المحافظة قرارا سابقا بعزل عائلات "داعش"، إثر دعوى قضائية رفعها عضو مجلس النواب السابق عن المحافظة مشعان الجبوري. كانت مدة ترحيل تلك العوائل لمدة 10 سنوات، وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرار عند إعلانه، لكن رغم إلغائه رسميا لا تزال عمليات الاحتجاز متواصلة. وبحسب تقديرات (هيومن رايتش وتش) فإن هناك نحو 100 ألف شخص يعتبرون من ذوي "داعش" في العراق، يعيشون في مخيمات بمختلف المحافظات التي كانت تحت سيطرة التنظيم. ونقلت المنظمة العالمية في تقارير سابقة، صورا وصفتها بـ"المأساوية" عن أوضاع العيش في تلك المخيمات، وعن تعرض بعض النساء إلى انتهاكات جسدية وجنسية.
أقرا أيضا" :
ترامب يُحذِّر كلّ مَن يُفكِّر بالانضمام إلى "داعش" بالموت
وقال شهود عيان في صلاح الدين إن سكان الشرقاط، التي تحررت قبل نحو 3 سنوات من سيطرة "داعش"، احتجوا على السماح لدخول 12 حافلة تقل عوائل التنظيم إلى القضاء. ويقول عبد عيسى سلطان إن "عددهم لا يتجاوز الـ200 شخص، إذا نجحت المرحلة الأولى لنقلهم فإن العدد النهائي سيصل إلى 5 آلاف شخص جميعم من النساء والأطفال".
ونزح سكان الشرقاط، والذين يقدر عدد الذين يعيشون في مركز القضاء بنحو 250 ألف نسمة، جميعهم في عام 2016 على إثر بدء العمليات العسكرية والتي استمرت 3 أشهر، تم فيها حصار المنطقة بشكل تام، وحسب المسؤول المحلي فإن جميع النازحين عادوا إلى القضاء، باستثناء بضعة آلاف ممن يوصفون بأنهم من ذوي تنظيم "داعش"، وما زال هناك مليون و600 ألف نازح في عموم المحافظات التي كانت تحت سيطرة "داعش"، وفق ما تقوله المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
إغلاق سريع
ومع قرب الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نيسان 2020، بدأت الحكومة بإغلاق 18 مخيما في الأنبار بعضها يضم سكانا من القائم.
ويتردد نحو 60 ألف شخص من سكان القائم بالعودة إلى هناك، بسبب الدمار الذي حل في المدينة، حيث دمر "داعش" والحرب قرابة الـ200 منزل بشكل كامل. ويوم الإثنين الماضي أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء ما قالت إنها خطة للحكومة العراقية بنقل 1600 نازح داخل البلاد، في إطار سعي السلطات لإغلاق المخيمات بشكل عاجل.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون لإنسانية في العراق، مارتا رويدس: "أشعر بقلقٍ إزاء الافتقار إلى التنظيم والتواصل الجيد مع المجتمعات المتضررة والشركاء في المجال الإنساني". وأضافت "مع الاعتراف برغبة حكومة العراق المعلنة للنازحين في العودة إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، يجب أن تتم جميع عمليات العودة ضمن الأطر المتفق عليها مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الإنسانية".
ويؤيد عبد سلطان عيسى، المسؤول المحلي في صلاح الدين، السرعة في إغلاق مخيمات النازحين خاصة تلك التي تضم عوائل من التي ينتمي أحد أفرادها إلى "داعش"، ويقول عيسى إن "انتهاكات جنسية وجسدية تتعرض لها النساء في بعض المخميات، كما يحدث في مخيم الشهامة في أطراف تكريت".
كان مسؤولون في الأنبار قالوا في وقت سابق إن مخيم "عامرية الفلوجة" الذي يضم نحو 4500 أسرة، جميعهم من عوائل التنظيم، إنه قد تحول إلى أكبر مورد للمخدرات في المحافظة.
قد يهمك أيضا" :
أرسل تعليقك