السلطة الفلسطينية ترفض المساعدات الأمنية الأمريكية ... وسلطة الأمر الواقع في غزة، تعتذر عن تسلم المساعدة القطرية الشهرية ... السلطة تتحسب لتداعيات هذه المساعدات، وتستكثر اقتصارها على الجانب الأمني فقط، من دون المدني والاقتصادي والاجتماعي ... وحماس، تكتشف أن إسرائيل ترفع سقف شروطها وتوقعاتها، مع كل دفعة إضافية تصلها عبر الوسيط القطري، مما يتسبب لها بأشد الحرج أمام جمهورها و»مستمعي» خطابات قادتها.
السلطة الفلسطينية، أطلقت سيلاً من الشعارات الفائضة عن الحاجة، عن «الاعتماد على الذات والجماهير والجاليات» ودعم الأشقاء والأصدقاء ... وحماس تستحضر المثل العربي «تموت الحرة ولا تأكل بثدييها» ... لكأن أمور المال والاعمال والاقتصاد، يمكن أن تدار بمنطق سوق عكاظ والمعلقات الأشهر في تاريخنا ... المشهد برمته مثير للألم والسخرية، ويقترب من أن يكون مشهداً كوميدياً من النوع الأسود الداكن.
لن تبق السلطة في رام الله سلطة، من دون أجهزتها الأمنية، ومن دون «التنسيق الأمني»، تلكم حقيقة يدركها القاصي والداني، وأكثر من يدركها هي السلطة ذاتها ... لكن السلطة تراهن على «نظرية الأمن الإسرائيلي» وحاجة إسرائيل للتنسيق الأمني لحماية احتلالها ومستوطناتها، وهي لذلك تدرك تماماً بأن إسرائيل لن تدع أجهزة السلطة الأمنية تنهار، حتى وإن تطلب الأمر تمويلها من حسابات «السي أي إيه» السرية، أو من أي مصدر آخر، بعيداً عن عيون الكونغرس وقيوده ... يبدو الموقف الرسمي للسلطة أقرب «للحرد» منه إلى إعلان التحول عن الاستراتيجية البائدة، والتأسيس لمرحلة استراتيجية جديدة في النضال الوطني الفلسطيني.
الشيء ذاته، وبالقدر ذاته، ينطبق على حماس ... فإما التهدئة، ومعها خمسة عشر مليون دولار شهرياً، وإما تصعيد الموقف على خطوط التماس، وتحويل مسيرات العودة السلمية المنضبطة لقواعد التهدئة إلى حالة اشتباك وشلال دم ... حماس تراهن على حاجة إسرائيل للتهدئة، وتعوّل على حاجة مصر لها كذلك ... ولذلك يبدو استنكافها عن قبول الدفعة القطرية الثالثة، نوعاً من «الحرد»... والحرد في حالتي غزة ورام الله، يذكر بسلوك الطفل الذي يمتنع عن الطعام لمعاقبة أبويه لعدم تلبيتهما طلباً أو رغبة، لا أكثر ولا أكثر.
كنّا سنكون أشد حماسة لهذه الإجراءات الصادرة عن غزة ورام الله، والتي صدف أنها جاءت متزامنة، لو أنها تعكس حالة من «عودة الروح» أو «عودة الوعي» بانسداد آفاق الخيارات المتبعة منذ سنوات، بل وعقود طوال ... ولو أنها جاءت كحلقة في سلسلة من المراجعات، تفضي إلى استعادة الوحدة وانتهاج طرق بديلة عن الخيارات التي أوصلت المشروع الفلسطيني إلى المأزق ... لكن شيئاً كهذا لم يحدث، فجاءت قرارات الاستنكاف والتمنع عن تسلم أموال المساعدات، باعثة لكل مشاعر الرثاء والأسف لحالنا.
وفي ظني أن كلا الطرفين، ما كان له أن يذهب حتى نهاية الشوط في «التمرد» على المنح المالية، لولا قناعته التامة، بأن الأمر لن يستمر طويلاً، وأن ترتيبات جديدة ستحل محل الترتيبات القديمة ... وأن شروط تسلم هذه المنح من جديد، ربما تكون أفضل قليلاً وأقل تسبباً للحرج وإثارة للمخاوف، والأيام بيننا.