يوماً بعد يوم، يثبت الدكتور عمر الرزاز أنه ليس محظوظاً، ولا يدري من أين يواجه المشاكل والنقد؛ من الشارع الرافض لكل ما تقوم به الحكومة، أم من الفاعليات السياسية والشعبية والحزبية التي غسلت أيديها من قدرة الرزاز على فعل شيء قبل التعديل الوزاري أو بعده، او في التعديل المتوقع، أم من الطامحين الرسميين من داخل العلبة.

الرزاز غير المحظوظ نهائياً تتفجر المشكلات بين يديه، لم يمض أسبوع في عهد حكومته إلا وتقع مشكلة كبيرة، فيها ضحايا أبرياء، إضافة إلى رزمة المشاكل الموروثة من الحكومة السابقة، قانون ضريبة الدخل، قانون الجرائم الإلكترونية والتشريعات المقيدة للحريات الإعلامية، التي جاءت في زمن لا أحد يحتمل فيه المساس بالحريات العامة فكيف بحرية الرأي والتعبير.

أقل المشكلات الآن تقتحم أيامه، وتصب على نارها بنزيناً، قصة الغاز الإسرائيلي، وهي أيضا ورثة ثقيلة بعد الصفعة التي وجهت للكيان الصهيوني في استعادة الباقورة والغمر، ومحاولة الكيان اللعب في موضوع المشاورات.

في وجه الرزاز مشكلة عويصة، عنوانها البلطجة وهيبة الدولة، فما حدث في قصة الدكتور يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، وبعيدا عن التحليل الأمني الذي لم يصدر حتى الآن، فإن هذا السلوك مدان بأشكاله كافة، ومرفوض، ولا يجوز أن يقبل الرزاز المدني التقدمي أن يمر من دون قصاص حازم، وان تسمى الأشياء بمسمياتها، فيكفي تنمرا على المجتمع من قوى متشددة متطرفة تريد خطفه، حتى لو أنها فقدت كثيرا من شعبيتها ووجودها في الشارع، فهي لا تزال تتاجر بالدين على طريقتها الخاصة.

الرزاز الآن في حالة لا يحسد عليها، فأصدقاؤه من التيار المدني التقدمي التنويري غير راضين عنه ولا يدافعون عن حكومته، بل وصلت  بأحدهم وهو من عقلاء التيار أن يطلق عليه “الملا عمر”.

والتيار الآخر المحافظ والمحسوب على الإسلام السياسي، لا يعجبه كثيرا لون الرزاز السياسي ولغته المتسامحة، حتى لو انصاع لرغباتهم في منع إقامة مؤتمر فكري، او توسع في التضييق على الحريات الشخصية، فهم لن يرضوا عنه حتى لو اتبع أهواءهم.

والشيء الجديد في العمل السياسي الرسمي أن تصل الأمور إلى مرحلة النقد العلني من قبل الأوساط الرسمية، ومن رؤساء حكومات سابقة، لا يتركون فرصة إلا ويهاجمون الحكومة ورئيسها.

هذا السلوك السياسي في النقد المباشر لرئيس السلطة التنفيذية غريب على المؤسسة الرسمية الأردنية.

النقد داخل مفاصل السلطة يدل بوضوح على أن دوائر عديدة غير راضية عن أداء الحكومة، ويدل أيضاً على أن الحماية المعنوية التي تتمتع بها هذه الحكومة لم تعد موجودة، وقد افتقدنا طويلاً إلى هذه الممارسة السياسية النقدية من داخل السلطة ذاتها، حيث كانت الأمور دائماً تعالج بغض النظر عن وجود توازنات أو خلافات أو تناحرات داخل السلطة الحاكمة.

الدايم الله…..