فجأة؛ من دون مقدمات بدأت جهات حكومية وبرلمانية وسياسية تتغزل بتجربة اللامركزية وضرورة دعم التجربة

.رئيس مجلس النواب الذي شارك في تمرير قانون بائس لمشروع اللامركزية في المجلس السابق مُتحمّس الآن فيقول:

“إن فكرة إقامة مجالس المحافظات اللامركزية جاء انسجامًا مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها”.هو وغيره كانوا يعرفون منذ البداية أن الفكرة جاءت برغبة مَلِكيّة، ومع هذا قاموا بعرقلة الفكرة وحملها على قانون أعوج لم يُنتج شيئًا بل انتج منتخبين ومجالس لم يحدد لهم القانون صلاحياتهم ، فتاهوا بحثا عن أدوار لهم كما تعبوا في البحث عن أماكن يعقدون فيها اجتماعاتهم، وتغلبوا مع البلديات في فصل الصلاحيات والتداخل في العمل.

طبعا؛ الأمر ليس ذنبهم إطلاقا، بل ذنب القانون الذي أقره مجلس النواب السابق وحاول من خلاله وضع العصي في دواليب العربة، فخرج القانون أعوجَ لينتج تجربة عرجاء، لم يلاحظ المواطن اي فرق في وجودها.الحكومة أيضا تتغزل كثيرا في تجربة اللامركزية، ورئيس الوزراء التقى أكثر من مرة أعضاء مجالس المحافظات واخبرهم أن الحكومة حريصة على إنجاح تجربة اللامركزية ومستعدون لتعديل قانونها.بصراحة؛ لم تُسجل التجربة الأولى لمجالس المحافظات أية  بصمة تُذكر في الحياة العامة في البلاد، ولم يلمس المواطن فائدة مرجوة من التجربة،

ولا أعتقد مهما كان التغيير عميقا في قانون اللامركزية المنوي تقديمه لمجلس النواب في دورته الأخيرة أننا سنشهد تحولا في النظرة الشعبية لأهمية تجربة اللامركزية.صحيح هي تجربة أولى، من الظلم الحكم عليها، لكن كما يقولون: المكتوب يُقرأ من عنوانه.لنتذكر أن قانون اللامركزية الذي صاغته الحكومة السابقة وأرسلته إلى مجلس النواب السابق بطريقة مستعجلة استقبله برلمانيون وسياسيون من وزن عبدالرؤوف الروابدة وعبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي وغيرهم بانتقادات لاذعة.لقد بالغ سياسيون كثيرون في النقد، ووصفوا تجربة اللامركزية، بأنها مركزية المركزية.! لهذا نحن في مواجهة تجربة، من الواضح أنها لم تستوف شروط نجاحها.لا أعرف لِمَ تتعثّر مشروعات قوانين الإصلاح، برغم أن قضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم يَخْلُ منها يومًا أي كتاب تكليف سامٍ، ولم تغب أيضًا عن برامج أية حكومة أردنية، لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائمًا يتأرجح بين “خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف”

.الأردن؛ في حالة تمكنّه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة، يتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية، والنضج السياسي، وسيتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللّازمة لنجاح الإصلاح السياسي.لكن؛ برغم ما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسّير قُدمًا في الإصلاح السياسي، إلّا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة، ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أية نقلة نوعية في هذا الاتجاه.فالتعديلات كثيرة على القوانين، وهذه تُشكّك كثيرًا في جدية التوجهات نحو الإصلاح.