في الهدف الوطني: دولة فلسطينية على خطوط العام 1967. في الشعار السياسي: لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة.

في آخر الأخبار، يقول عزام الأحمد إن المجلس المركزي سيجتمع للبحث في كيفية البدء بإجراءات «تقوّض سلطة الانقسام، ولا تؤذي أهلنا في غزة»!

يبدو أن الوساطة المصرية لم تنجح بعد في التجسير بين اتفاقيتي العام 2011 والعام 2017. لماذا؟ حسب الأحمد ترفض «حماس» إعلان الدوحة في العام 2012، الذي وقّع عليه خالد مشعل، حول «حكومة الوفاق»!

تقول «حماس» إن إسرائيل تتلكّأ في خطوات تنفيذ تفاهم «الهدوء» المتبادل الذي توصلت إليه مصر، على أن يؤدي إلى «تهدئة»، قد تؤدي إلى «هدنة».. أمّا المصالحة فهي تقع بين التهدئة والهدنة!

كيف يمكن «البدء بإجراءات تقوض سلطة الانقسام؟». في أسبوع من المفارقات، حيث اعتمدت الجمعية العامة خمسة قرارات لصالح فلسطين، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق لقرار تقسيم فلسطين. كما ستصوت الجمعية العامة على مشروع قرار، هذا الأسبوع، قدمته السفيرة نيكي هايلي، لإدانة «حماس» لإطلاقها «صواريخ عشوائية» على إسرائيل.

السلطة الوطنية ترفض المشروع، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي تعديله ليشمل في طيّاته الإشارة، صراحة أو ضمناً، إلى «حل الدولتين»، وهو أمر تعارضه الولايات المتحدة، لكنه يشجع مساعي المصالحة الفلسطينية الهادفة إلى إعادة توحيد غزة بالضفة الغربية، ويدعم جهود المصالحة التي تقوم بها مصر.

منذ بداية أيار الماضي، تبدو حركة «حماس» تقود الأحداث الفلسطينية، مع بداية مسيرات «العودة الكبرى، وكسر الحصار».. لكن، بين الجمعة الـ35 للمسيرات والتي تليها، حدثت «شوشرة» في تفاهمات هدوء مقابل هدوء، بعد عملية عسكرية إسرائيلية فاشلة للتجسّس، ردت عليها المقاومة الفلسطينية، بصليات صاروخية؛ وإسرائيل بقصف تدميري آخر.

المعروف أن أميركا تعتبر «حماس» حركة إرهابية، ويجاريها إلى حد معين الاتحاد الأوروبي (28 دولة).

في حين أن دعم قطر للتسهيلات «الإنسانية» لغزة لا يعتبر، في إسرائيل ولدى الولايات المتحدة وأوروبا، نوعاً من دعم الإرهاب، بل خطوات قد تؤدي إلى «صفقة القرن»، فإن موافقة «حماس» وترحيبها بخطوة إيرانية لتقديم دعم مالي لشهداء وجرحى المسيرات، قد تبدو تدخلاً من إيران لتشجيع «الإرهاب». كان العراق قد فعل مثل هذا في الانتفاضة الأولى!

لا يبدو في الأفق أن مساعي ووساطات ومباحثات «الصلحة» سوف تكلل بالنجاح، لذا ربما على السلطة الفلسطينية أن تفكر «خارج الصندوق».

مثلاً، بدلاً من إعادة توحيد منطقتي السلطة أن تناقش فكرة فدرالية بينهما تربطهما معاً، إلى حين تتبدل معطيات الوضع الإقليمي في المنطقة، لأن «طينة» الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني جزء من «مطينة» عربية وإقليمية.

هناك فدراليات متعددة في دول العالم، لكن الفدرالية الفلسطينية المقترحة لها وضع خاص، وهو أن إسرائيل تشكل إسفيناً بين الضفة وغزة، كما كانت الهند تشكل إسفيناً بين شطري الباكستان الغربية والباكستان الشرقية.

كانت إسرائيل «إسفيناً» بين جناحي العالم العربي، ويبدو أنها لم تعد كذلك!

يوبيل الهلال

أبداً، لم يرتد الكاكي. أبداً، لم يتمنطق بمسدس. أبداً، كان اسمه الصريح فتحي دون نعت «أبو»، كما لم يكن، قط، عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح».

اليوم، اليوبيل الذهبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وسأتذكر أن الشقيق ياسر حبس شقيقه فتحي أياماً، ثم أفرج عنه. في الحالتين خضع ياسر للضغط. كيف؟

في عزّ الحرب الأهلية اللبنانية، عقد رئيس الهلال اتفاقية مع رئيسة الصليب الأحمر اللبناني، للتعاون الطبي. المسألة أن نظيرته اللبنانية، الكسندرا عيسى الخوري، كانت كتائبية، وكانت الحركة الوطنية اللبنانية ترفع شعار «عزل حزب الكتائب» وتجاريها الفصائل الفلسطينية. هكذا خضع الشقيق لمطالبها وحبس شقيقه.. ثم استجاب لضغوطها وأفرج عنه.

اتفاقية «وقف نزيف الجرح» بين الهلال الأحمر والصليب الأحمر بقيت خارج «حبر على ورق».

لعلّ نُقّاد أوسلو، والتنسيق الأمني.. إلخ، يُذكّروننا، ولو بعض الشيء، بالفروقات بين الشعارات والواقع.

العفولة؟

هي إحدى المدن المختلطة، لكن رئيس بلديتها اليهودي أغلق حديقة البلدية لتكون حكراً على اليهود دون العرب، بدعوى الحفاظ على «الطابع اليهودي» للمدينة. لماذا؟

هذه هي المرة الثانية، وأما في الأولى فاعترض سكانها اليهود على فوز العرب بجانب من عطاءات بناء عشرات المساكن. قبل ذلك، أوقفت بلدية «كفار فرديم» عطاءات بناء، لأن نصف الفائزين كانوا عرباً. هذه إحدى نتائج قانون القومية اليهودي الذي أقرّه الكنيست.

في العفولة أقسموا للحفاظ على «الطابع اليهودي للمدينة».. وفي الكنيست يريدون الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، والبعض يطالب بإخراج نواب «القائمة المشتركة» من برلمان يهودي!