لا "ترامبية" ولا من يحزنون بعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني (يناير) الجاري. اذا كانت التصرفات الحمقاء للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، بعد غزوة الكابيتول كشفت شيئاً، فهي كشفت أن الرجل لا يمتلك عقلاً سياسياً راجحاً يسمح له بتشكيل حزب سياسي ذي وزن. لا وجود لإرث سياسي لدونالد ترامب الذي استطاع تسجيل نقاط في مجالات معيّنة، خصوصاً على صعيد السياسة الخارجية، لكنّه ارتكب سلسلة من الأخطاء التي لا يمكن للشعب الأميركي القبول بها او نسيانها يوماً. رذلت أميركا دونالد ترامب لسبب في غاية البساطة يعود الى انّه لا يليق بها وبمؤسّساتها.

لا يمكن للشعب الأميركي ولا للمؤسسات السياسية الأميركية القبول برئيس يرسل مناصريه الى الكابيتول (مقر الكونغرس) من أجل تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية. أسوأ ما في الأمر أن ترامب اعتقد أن ذلك ممكنٌ ولم يستطع الاعتراف بأنّ هناك قواعد للعبة السياسية الأميركية عمرها يزيد على قرنين. لهذا السبب وليس لغيره، لن يذهب ترامب الى أي مكان غير بيته او الى أحد فنادقه ليمارس لعبة الغولف... أو الى السجن. سيذهب الى السجن في حال إصرار عدد من النواب والشيوخ على ملاحقته قانونياً وعلى عزله قبل انتهاء ولايته، ولو كان ذلك قبل يوم واحد من العشرين من كانون الثاني (يناير) الجاري.

هناك أسباب مثيرة يمكن أن تودي بدونالد ترامب الى السجن. من بين هذه الأسباب الشريط الذي يظهر فيه مع أفراد عائلته وهو يتابع باهتمام ظاهر اقتحام مناصريه لمبنى الكابيتول معتقداً أن ذلك سيكون كفيلاً بمنع مجلس الشيوخ من الموافقة على انتخاب جو بايدن رئيساً بعد حصوله على غالبية أصوات المجمع الانتخابي. كان بايدن في حاجة الى 270 صوتاً، فإذا به يحصل على أصوات 302 من أعضاء المجمع الانتخابي...

تفوق بايدن على ترامب في التصويت الشعبي بنحو ثمانية ملايين صوت. الأكيد ان أصواتاً كثيرة سترتفع وتقول انّ هناك نحو 74 مليون أميركي صوتوا للمرشح الجمهوري وأنّ هؤلاء سيبقون قوّة متماسكة تدعم سياساته. كان ممكناً لمثل هذا الكلام الاستناد الى منطق ما، لولا الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته والذي أظهر أنّه غير مؤهّل لتأدية أي دور سياسي مستقبلاً. قبل كلّ شيء، لا يمكن ضمان أيّ تماسك بين الذين صوتوا لدونالد ترامب. يدلّ على ذلك الخلاف الذي وقع بينه وبين أكثر الأشخاص وفاء له، أي نائب الرئيس مايك بنس.

عندما جاءت لحظة الخيار بين الولاء لترامب والولاء للدستور الأميركي، اختار بنس الولاء للدستور. لم يعترض، بصفة كونه رئيساً لجلسة مجلس الشيوخ تلك، على أن يكون بايدن رئيساً استناداً الى تصويت المجمع الانتخابي. رفض طلب الرئيس منع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتيجة الانتخابات. كان يعرف أن ذلك ليس من حقّه...

كان بنس يعرف أيضاً أن رئاسته لمجلس الشيوخ، الذي يضمّ 100 عضو، في مثل هذه المناسبة، ليست سوى مسألة ذات طابع احتفالي وأن لا خيار آخر أمامه سوى الموافقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية. وقف في وجه الرئيس وانقطعت لغة الكلام بينهما بعد مشادة قصيرة. نسي دونالد ترامب أنّه في الولايات المتحدة الأميركية وليس في "جماهيرية" معمّر القذافي أو في سوريا حافظ وبشّار الأسد، حيث عدّل الدستور ليناسب عمر بشّار عندما خلف والده في عام 2000. كذلك، نسي انّه ليس في جمهورية الموز اللبنانية حيث أغلق "حزب الله" مجلس النوّاب سنتين ونصف السنة من أجل فرض انتخاب الماروني ميشال عون، مرشّح الحزب، رئيساً للجمهورية.

دافع الأميركيون عن بلدهم وعن نظامه الديموقراطي. يعرف أعضاء الكونغرس أن الدستور هو القاعدة وأنّ هناك أعرافاً وقوانين لا بدّ من احترامها. في النهاية، مهما حقّق الرئيس الأميركي، أي رئيس من إنجازات على الصعيد الخارجي، ليس مسموحاً له بارتكاب حماقات او الإقدام على أي تجاوزات. يظلّ ريتشارد نيكسون، بطل فضيحة "ووترغيت" أفضل مثل على ذلك. كان نيكسون رئيساً استثنائياً، كان وراء الانفتاح على الصين وإقامة علاقات معها في العام 1972. ذهب ضحيّة "ووترغيت". اضطر الى الاستقالة. لم يسمع له بعد ذلك صوت طوال سنوات.

لن يكون لدى دونالد ترامب من خيار آخر غير السير على خطى نيكسون، هذا في حال لم يذهب الديموقراطيون، على رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلفه. في النهاية، لا يمكن تسمية الحماقة شيئاً آخر غير الحماقة. تسبّب انصار ترامب، الذين ما لبث أن تبرّأ منهم، بمقتل أربعة اشخاص. خرجوا عن كلّ التقاليد المتبعة في أميركا. أرادوا تنفيذ انقلاب من أجل إبقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض. هل يمكن لشخص يظنّ أن الانقلاب ممكن، من طريق مجموعة من الرعاع غزوا الكابيتول، أن يكون له مستقبل سياسي من أيّ نوع وأن يعتقد ولو للحظة أن هناك شيئاً اسمه "الترامبية"؟