تبدو الطوائف اللبنانيّة اليوم مستَنفرَة ومُستَقطَبة بين جناحين، واحد يُرمز إليه بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والآخر يجد رمزه في رئيس الحكومة حسّان دياب.

الجناح الأوّل أكثر انشداداً إلى لبنان القديم. إلى الخدمات والمصارف. إلى «النواة» ممثّلة ببيروت ومتصرّفيّة جبل لبنان. إلى حسن العلاقة بـ«العرب والغرب» مما يشرط دور لبنان الوسيط.
هكذا رأينا مراجع طائفتي ميثاق 43. أي الموارنة والسنة، يدافعون عن سلامة. البطريرك بشارة الراعي، رفض ما اعتبره «حكماً مبرماً» بحقّه، مشيراً إلى أنّ «الطعن بكرامة سلامة والمصرف المركزي غير مقبول»، ومحذّراً من «المضي في النهج غير المألوف في أدبيّاتنا السياسيّة».

من دار الفتوى أيضاً انطلق هجوم آخر على دياب فُسّر تضامناً مع سلامة ومع السياسات الماليّة والاقتصاديّة المعمول بها في السنوات الماضية. الهجوم الذي شارك فيه رئيسا حكومة سابقان هما فؤاد السنيورة وتمّام سلام، ووزير سابق هو نهاد المشنوق، جاء بعد كلام حادّ أطلقه رئيس حكومة سابق هو الآخر، سعد الحريري. الأخير تحدّث عن «الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها»، وأنّ دياب قد كُلّف بها ليحقّق «أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحرّ». جريدة «النهار» توقّعت أن تعقب هذا الكلامَ العنيف «بيانات وخطوات إعلاميّة كثيفة» في الوجهة نفسها.
وليد جنبلاط ضمّ أيضاً صوته النقدي المرتفع.

الجناح الثاني أكثر انشداداً إلى ما بعد انهيار لبنان القديم. إلى مناطق الأطراف وإلى القوى التي نشأت إثر اتفاق الطائف. وهو قليل الاهتمام بالعلاقة بـ«العرب والغرب»، إمّا يأساً (التيّار الوطني الحرّ) أو عداءً (حزب الله). هذا الخطّ اخترع لنفسه رقماً من صفر: إنّه دياب الذي لا يستند إلى طائفة أو منطقة. إنّه إميل لحّود السنّي المطلوب دائماً. صحيفة «الأخبار» تحدّثت عن «نهج يكرّسه حسّان دياب، المصرّ على ترك بصمته، كأوّل رئيس حكومة يتجرّأ على محاولة نبش معاقل النظام الفاسد». جاء هذا الكلام بعد هجوم دياب المفاجئ والحادّ على حاكم المصرف المركزيّ، حيث وصف أداءه بـ«المريب»، فيما تحدّث الحريري عن استخدامه «لغة عسكريّة كأنّه جنرال يتقمّص دور رئيس حكومة».

وإذ رجّحت مصادر صحافيّة «خروج سلامة عن صمته»، وتسلّلت إلى الإعلام كميّة معتبرة من «مخاوف» الطوائف حيال «مؤامرات» قد تنفّذها طوائف أخرى، تحدّثت مصادر أخرى عن أنّ السفيرة الأميركيّة في بيروت أطلعت النائب جبران باسيل، رجل العهد القويّ، «أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطّ أحمر»، يقابل «الخطّ الأحمر» الآخر الذي ترفعه إيران، وهو سلاح حزب الله.
إذاً يمضي التكتّلان الطائفيّان في تبلورهما من تحشيد المراجع إلى توطيد «السياسات الخارجيّة». ومتى تذكّرنا العلاقات الأهليّة الحرجة، لا سيّما في الجبل، بات احتمال التردّي الأمني لا يقبل الاستبعاد.
ما من شكّ أنّ هذا التبلور لم يكتمل بعد، وما زالت تحيط باكتماله أسئلة وجيهة:
- هل يستطيع العونيّون أن يمضوا إلى النهاية في تموضعهم الجديد الذي يصادم الحساسيّة المسيحيّة الجبليّة الغالبة؟
- هل يستطيع نبيه برّي أن يبقى الحارس المتعالي لمصالح النظام الإجماليّة التي لا تراعيها جلافة «عائلة النظام» الأولى (وزير برّي غازي وزني عارض إقالة سلامة، ونائبه أنور الخليل وصف مواقف دياب بـ«قنبلة دخانيّة»).

- هل يبقى سمير جعجع على طرحه المتوازن من أنّ «التدقيق المالي ضروري جدّاً في مصرف لبنان، لكنْ أيضاً ضروري جدّاً في قطاعات الكهرباء والاتّصالات والجمارك والمرفأ».
في هذه الغضون، يتبدّى أنّ اللبنانيين أمام تحالفين، واحد يدافع عن سياسة ما عادت تملك من المقوّمات القديمة شيئاً. الإفلاس والاستدانة والعدوان على مدّخرات المودعين هو ما تملكه. وآخر، لا يدافع عن شيء في واقع الأمر باستثناء شروط إقليميّة (سورية – إيرانيّة) ملائمة. وهو ما يجعل قضيّته مجرّد إحلال لأشخاص مطواعين ذوي لون حزبي ما محلّ أشخاص آخرين، مع التمسّك بزعم العلاج التكنوقراطي - الذي لا يعالج شيئاً – للمشكلة الاقتصاديّة – السياسيّة المُلحّة.

قد يكون تكليف شركات التدقيق المحاسبي تعبيراً عن توازن القوى الراهن وعن استحالة الحسم فيه. لكنّ المؤكّد أنّ ساسة الطوائف يتّجهون إلى إعادة بناء الاستقطاب الطائفي (8 و14 آذار، أو أي صيغة أخرى) على حساب الاستقطاب الذي أسفرت عنه ثورة 17 تشرين. هذا فيما الجوع يطحن اللبنانيين والدولار يقفز عتبة الأربعة آلاف ليرة.