تزداد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا احتداماً. وقد أدرج «المجلس الأعلى للإعلام» الحديث عن المسألة ضمن سياق القانون العرفي، مما يدل على مدى خطورتها بالنسبة إلى الدولة والقوات المسلحة. ومنذ اشتعال الأزمة، تعالت أصوات في مصر تدعو إلى اتجاه الحرب. والواضح أنها أصوات عاطفية، لكن الحرب لا تحل شيئا، لأننا أمام مسألة جغرافية لا خلاف سياسي.
ارتبط اسم النيل بمصر. ليست هي هبته فقط، كما قال هيرودوتس، بل وليدته وتوأمه. لكن ثمة مشكلة مشتركة بين أنهار العرب الكبرى ومياههم التاريخية: مثل النيل، مثل دجلة والفرات، منابعها في بلدان أخرى. فبلاد «ما بين النهرين» أي العراق، ينبع نهراها في تركيا قبل أن يكملا الطريق إلى العراق وسوريا.

هذه الحقيقة تشكل أكبر خطر أمني ووجودي على الدولتين، وقد لوحت تركيا بهذا الخطر قبل أعوام، عندما ادعت أنها تقيم أعمالاً إنشائية في المصبات، فحجبت عن سوريا كميات هائلة من المياه.
يرجح أن النيل هو أطول نهر في العالم، ويمر بعشرة بلدان. لكنه لا يحمل في الوعي العالمي إلا اسم مصر. الآن جاءت دولة أخرى تدعي حصتها فيه. هذه الحصة، قانونية أم لا، سوف تشكل خطراً على هناء مصري طبيعي، عمره أكثر من سبعة آلاف عام.
حسناً. إذا كانت الحرب لا تحل المشكلة، فماذا يحلها إذن؟ للمياه العذبة والمالحة قوانين كما لليابسة. لكن إثيوبيا تظهر عناداً وغطرسة وتتجاهل مبادرات القاهرة وحسن نواياها.
الآن تتقدم مصر بالقضية إلى الأمم المتحدة بعد إخفاق جميع الوسطات، بما فيها الوساطة الأميركية، وقبلها الأفريقية. ويثير النزاع شعوراً قومياً في كلتا الدولتين. خصوصاً في مصر، حيث النيل تاريخ وحياة وموت. وخصب ويباس وجفاف وخطر مجاعات وأزمات كبرى.

إن تدويل المسألة هو أبسط حقوق مصر. وقبل ذلك تعريبها، لأن خطر الجفاف لا يقل عن خطر الاحتلال. مثل قضية سيناء وطابا، مثل سد النهضة. والسيادة ليست في الأرض وحدها. بل أكثر.

ليس من الضروري أن تشتعل حرب عسكرية كي يدرك العالم، وخصوصاً العرب، مدى الخطر الذي تتعرض له مصر. والأزمة تتفاقم باطراد، لم يخفف من حدتها إلا التطور المنطقي (قبل الأخوي) على موقف السودان الذي هو الفريق الثالث في المشكلة.
لعلها مناسبة للاتفاق على مفهوم نهائي لمثل هذه القضايا. إثيوبيا ليست أول من يتجاهل حقوق الغير.