السودان يطرح الشهر المقبل مناقصة دولية على 10 حقول نفط وغاز

يطرح السودان الشهر المقبل، مناقصة دولية للاستثمار النفطي في 10 حقول ومربعات بمساحات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وهي المرحلة الثانية من مناقصة طرحتها الخرطوم العام الماضي، شملت 15 مربعا متاحا للاستثمار النفطي والغاز.

واتخذت الخرطوم إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.

وحصلت شركات كبيرة مؤخرا على عقود استكشاف واستخراج وتسويق، مثل شركة بتروناس الماليزية للبترول، التي حصلت على عقود للدخول في مربعات (13 - 15) بمنطقة البحر الأحمر للاستكشاف والإنتاج النفطي.

وحصلت شركة ميركانتل جنرال إنترناشونال البريطانية على عقد للترويج للفرص الاستثمارية في السودان لشركات النفط البريطانية ونقل التكنولوجيا البريطانية إلى الصناعة النفطية في البلاد.

وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم.

وقال مدير الإعلام في وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، لـ«الشرق الأوسط» إن الحقول المطروحة حاليا للاستثمار عبارة عن مربعات غنية بالنفط في مناطق مكتشفة حديثا، بجانب مربعات أخرى كانت قد طرحت في مناقصة العام الماضي.

وأضاف مدير الإعلام أن هناك حقولا تطرح لأول مرة على المستوى الدولي بعد اكتشاف النفط فيها، كمربعي 30 و40 بغرب البلاد، موضحا أن تفاصيل المناقصة ستعلن قريبا في وسائل الإعلام الدولية.

وكان وزير النفط السودان قال في حوار صحافي إن بلاده ستطرح في يناير (كانون الثاني) المقبل، مربعي 30 و40 الواقعين في حقول النفط بهجليج غرب البلاد. ورحب الوزير في الحوار الصحافي بالشركات الأميركية التي ترغب في الاستثمار في النفط السوداني في كافة مواقعه وأنواعه، ودعا الوزير إلى الاستثمار في قطاع المعادن والذهب الذي تمتلك البلاد منه احتياطيا يقدر بـ500 ألف طن.

وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي في تلقي عروض من شركات نفط دولية للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. كما طرح السودان نهاية مايو (أيار) الماضي عدداً من الحقول للاستثمار العالمي.

وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، التي تتطلع البلاد للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد.

ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.

وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة.

كذلك تشمل المشروعات السودانية النفطية المطروحة للاستثمار، مد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.

وتسابق الصين، دول العالم، في الاستثمار النفطي في السودان، بعد توقيع الخرطوم وجوبا في يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقية لإعادة تشغيل حقول النفط في جنوب السودان المتوقفة من خمس سنوات، بإنتاج 20 ألف برميل يوميا، ترتفع إلى 360 برميلا في اليوم خلال 3 سنوات.

وتدنى إنتاج السودان من النفط من 500 ألف برميل يوميا كان ينتجها قبل انفصاله عن جنوب السودان العام 2011 إلى 125 ألف برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم شهد الإنتاج تدنيا آخر بداية العام الحالي، ليبلغ 72 ألف برميل يوميا فقط.

ووقع السودان منتصف العام الحالي عقودا مع شركات (cnpc) الصينية، و(ongc) الهندية وشركة بتروناس الماليزية لتحصيل رسوم عبور النفط الخام المنتج في دولة جنوب السودان من مربعات (1، 2، 4). واتفقت الأطراف الموقعة على سعر 14 دولارا للبرميل عبارة عن رسوم معالجة ونقل من هجليج إلى ميناء بشائر بشرق السودان للصادر، وذلك عبر خط أنابيب شركة بترولاينز السودانية لخام النفط (بتكو). وستسري بأثر رجعي منذ انفصال السودان في 2011