"تجارة دمشق" تؤكّد أن المشهد الاقتصادي السوري سيشهد تحسنًا ملحوظًا

حظي نبأ إعفاء رئيس الحكومة السورية السابق المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بدلاً منه بمرسوم رئاسي باهتمام كبير في الأوساط الشعبية السورية.

وأعرب مدير غرفة التجارة بدمشق الدكتور عامر خربوطلي عن تفاؤله في أن يفضي هذا التغيير إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي السوري خلال الفترة القادمة وقال: “أعتقد أنه (رئيس الحكومة السابق) لم يكن مقنعاً لشرائح واسعة من المواطنين في بيانه الأخير أمام مجلس الشعب وقد ترك هذا المرسوم ارتياحاً شعبياً كبيراً، ونتوقع ونأمل أن تتجه الأمور في البلاد نحو الأفضل على المستوى الاقتصادي والمعيشي بعد هذا التغيير، وأن يعمل الجميع كلٌ حسب اختصاصه لكي تتحقق نتائج على أرض الواقع، لأن الجهد الحكومي يصب في النهاية عند المواطن، فإذا كان المواطن مرتاحاً فالنتيجة ستكون صحيحة”.

وأردف “يشير المرسوم التشريعي الصادر هذا اليوم إلى أن هناك تغييراً قادماً نحو الأفضل في سوريا، ونتوقع أن يهدأ ارتفاع الأسعار خصوصاً بعد حالة القلق، التي سادت الشارع السوري مؤخراً نتيجة ارتفاع سعر الصرف والارتفاع الكبير في الأسعار، ونأمل أن نشهد جهداً واضحاً وسريعاً من الحكومة برئاسة المهندس حسين عرنوس لإيجاد حلول تمس حياة المواطن على أرض الواقع مباشرة ونحن متفائلون بتحقيق ذلك”.

وحول أسباب الارتفاع الأخير في أسعار السلع أشار خربوطلي إلى أن “ارتفاع الأسعار يرافقه ركود في نفس الوقت، فسوريا تمر بمحنة سعر الصرف، لكننا نتوقع أن تتجه الأمور نحو الأفضل بعد التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام الأخيرة وهذا أمر مطمئن”.

وتابع قائلاً “لقد دعا اتحاد غرف التجارة السورية التجار وأصحاب الأعمال في المحافظات إلى تخفيض الأسعار”، مضيفاً أن “كثير من التجار دخلوا في نفق من الجمود وضعف المبيعات والركود الشديد بسبب ارتفاع الأسعار، فقد يضطر التاجر إلى إغلاق متجره لعدم وجود زبائن تشتري البضائع الباهظة الثمن، وهذا مرتبط أساساً بدخل المواطن والسيولة الموجودة لديه، وبالتالي فارتفاع الأسعار فيه ضرر للمواطن والتاجر معاً، ويشكل انخفاض الأسعار ربحاً للمواطن وبنفس الوقت ينعكس إيجاباً على دورة رأس مال التاجر وهذا مرتبط بسعر الصرف وبتكاليف الطاقة بشكل أساسي”.

وحول تصدير الفواكه وأثره على ارتفاع الأسعار في السوق السورية قال خربوطلي “لا يمكن تصدير شيء إلا بوجود فائض منه، وبالنسبة للفواكه هناك فائض كبير جداً هذا العام، الذي يشهد موسماً خيراً ووفيراً، لكن تكاليف الشحن والنقل والقطاف والتغليف والتوضيب كبيرة، رغم أن الفواكه موجودة مجاناً على الأشجار، لكن هذه التكاليف المتزايدة هي ما يرفع أسعارها”.

وأضاف” لا يمكن أن يكون التصدير على حساب السلع الوطنية لاسيما وأن منتجاتنا الزراعية وموادنا الغذائية هي منتجات محلية باستثناء الرز والشاي والقهوة، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج هو ما يزيد الأسعار وحين تنخفض هذه التكاليف ستنخفض الأسعار” ، مضيفاً أن “الوضع في سوريا أفضل من الدول المجاورة، ففي لبنان مثلاً تجد في السوبرماركت أكثر من 95% من المواد مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، أما في سوريا فأكثر من 75% من منتجاتنا محلية”.

وأنهى مدير غرفة تجارة دمشق حديثه بالقول “من المفترض أن نلمس انعكاس التصدير على السوق المحلية من خلال دخول الدولار إلى سوريا، وبكل بساطة صادراتنا من مواد زراعية وغذائية وألبسة تقوي حصيلة القطع الأجنبي في سوريا”.

وأكمل “ربما يفقد المواطن قدرته على شراء سلعة أو يخف المعروض منها محلياً، لكن يقابل تصديرها دخول القطع الأجنبي اللازم للحصول على الدواء أو المواد الأساسية الأخرى، هذه هي المعادلة بكل بساطة”.
قد يهمـــك ايضـــا: 

رئيس رابطة التجّار السوريين في الكويت يُعلن عن خطة لدعم الليرة

رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت يعلن عن خطة لدعم الليرة السورية