تمثيل الكتل النيابيّة في الحكومة اللبنانية تجعل من البرلمان "شريكًا ناعمًا

أقرّ المجلس النيابي منذ العام 2002، نحو 40 قانونًا حيويًّا، قبل انعقاد "مؤتمر سيدر" , إلا أنّها ما تزال مُعطَّلة من خلال امتناع السلطة التنفيذيّة عن إصدار مراسيم تطبيقيّة تضعها على طريق التنفيذ الفعلي.و نُقلَ عن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قوله: إذا تمّ تطبيق هذه القوانين، لن أقول أنّ ذلك سيؤدّي إلى إلغاء 100% من الفساد ولا 90 %، بل سيقضي على القسم الأكبر من الفساد، وسيردع كل من تُسوِّل له نفسه الإقدام على هذا الفعل".

و قام الرئيس برّي فعليًّا، بعد "سيدر"،  بتحديث وتفعيل اللجنة النيابيّة، التي كانت قد شُكّلت خلال ولاية المجلس النيابي السابق9، المُوكل إليها مُتابعة تطبيق القوانين برئاسة النائب ياسين جابر، الذي كشف أنّ: "اللجنة، السابقة، قامت بما يتوجّب عليها، وتابعت المسألة مع رئيسي الجمهوريّة الحكومة، ووصلت في عملها إلى حدّ استئجار خبراء لإعداد المراسيم التطبيقيّة لبعض القوانين، ومع ذلك لم يتغيّر شيء". أمّا اليوم فاللجنة "المُحَدَّثة" تنتظر دعوتها إلى اجتماع قريب، قد تكون إحدى أهم نتائجه "طلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء وكذلك مع الوزراء المعنيين بالقوانين المُعطَّلة".

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري نظريًّا، وبعد أنْ نالت الحكومة ثقة البرلمان إنّه "قرَّر أنْ يعمل بوتيرة فعّالة وفاعلة، ويتخطّى أيّ مطبّات قد تعترض سبيل حكومته , مهما كلّفه ذلك، وألزَم نفسه بالذهاب إلى إصلاحات واتخاذ خطوات وقرارات وإجراءات، حتى لو كانت غير شعبيّة".وكان على الرغم من أنّها تشكّل جزءً من شروط ومتطلبات "سيدر"، لم يتخذ رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، القُدماء والجُدُد، أي خطوة تؤدّي إلى إصدار المراسيم التطبيقيّة لمعظم القوانين المُعطَّلة بذرائع تراوحت ما بين سياسيّة وتقنيّة.

أقرا أيضا" :الحريري يدعو الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف مع عون

ويتضّح أنّ وحدة حال تجمع السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، فحكومة تُخالف الدستور والقانون وتُهمِل واجباتها وتُدير ظهرها لمصالح البلاد والعباد لا يُطمئنها إلا وجود مجلس نوّاب منحها الثقة وجمّد دوره الدستوري في الرقابة والمُساءلة والمُحاسبة مُكتفيًا بتشكيل لجان نيابيّة تعمل تحت سقف "المُتابعة".ما الذي يضمن ألا تخضع القوانين "الإصلاحيّة" الجديدة التي أقرّها "المُشرِّعون" مؤخّرًا، تجاوبًا مع مقرّرات "سيدر"، للانتقائيّة السياسيّة والاستنسابيّة التنفيذيّة للحكومة و/أو الوزراء، فيلقى معظمها، إنْ لم يكن كلها، مصير ما سبقها؟

وجعل تمثيل الكتل النيابيّة في الحكومة ,من مجلس النوّاب "شريكًا ناعمًا" يُساير أكثر ممّا يُسائل ويُهوِّل أكثر ممّا يُحاسب، لا "رقيبًا صارمًا" على أداء الحكومة، من خارجها، تحت طائلة حجب الثقة عند المخالفة,، لا حياء في السياسة، بخاصة عند مَن يستجدي التفاؤل بوعوده في الوقت الذي يفرض بأدائه كل التشاؤم، والأنكى أنّه يتهم المُتشائمين بالتشكيك مدعومًا من مُتضرّرين مُكابرين.

قد يهمك أيضا" :ارتباك داخل أروقة "تيار المستقبل" والسبب "حزب الله" اللبناني

الحكومة اللبنانية تدرج قانون للعفو العام عن السجناء ضمن بيانها الوزاري