مقتدى الصدر: لن نشارك بالحكومة العراقية المقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.

وفاز تحالف "سائرون" بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعداً في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال عبد المهدي خلال كلمة أمام مجلس الوزراء "قدمت استقالتي للبرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ".
 
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين.كما دعا المجلس المصابين...قضاء العراق يتوعد المعتدين على المحتجين.. بأشد العقوبات قضاء العراق يتوعد المعتدين على المحتجين.. بأشد العقوبات العراق

وقال عبدالمهدي إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مؤكدا أن استقالته تعني استقالة مجلس الوزراء بالكامل، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، نقلا عن التلفزيون العراقي.

وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الحديثي لـ"العربية"، أن الحكومة ستظل بصلاحيتها كاملة وستمارس أعمالها حتى تقبل الاستقالة من البرلمان، وبمجرد قبول الاستقالة ستصبح الحكومة لتصريف الأعمال.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.

وقد يهمك أيضا:

عادل عبدالمهدي يُصدِر بيانًا يردّ فيه على خطاب المرجعية الدينية في النجف

علي السيستاني يؤكّد أهمية الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات لتهدئة المحتجّين