الإفراج عن مختطفي السويداء رهن تأمين "الفدية المادية"

يستمر أهالي مختطفي السويداء في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن أقربائهم لدى تنظيم «داعش»، في وقت بات الإفراج عنهم رهن تأمين الفدية المادية التي أُعلن أن التنظيم طلبها مقابل تحريرهم.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العائق الوحيد لإطلاق سراح المختطفين لدى «داعش» بات تأمين مبلغ 27 مليون دولار، أي مليون دولار مقابل كل مختطف، وهو المبلغ الذي يطلبه التنظيم من النظام لتنفيذ عملية الإفراج بعدما كان قد وافق على تحرير 38 معتقلة من سجونه من ذوي عناصر التنظيم وقادته، كخطوة متقدمة للإفراج عن مختطفي السويداء البالغ عددهم 27 شخصا، هم 18 طفلاً و19 سيدة.

وفي حين بدا لافتا عدم تبني التنظيم إلى الآن عمليات الخطف والإعدام في السويداء، لا يزال الغموض يلف هذه القضية، خصوصاً لجهة علاقة النظام بها منذ الهجوم الذي نفّذ على المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر درزية معارضة من السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام ومعه شخصيات محسوبة عليه يقفون خلف كل ما يحصل في هذه القضية، بينهم شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية ويقيم في إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

وشكّك عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بوجود المختطفين لدى «داعش»، مشيرا إلى علامات استفهام كثيرة تحيط بهم وبالجهة الخاطفة، خصوصاً أن من ينقل الأخبار عنهم ويتواصل مع «داعش» هم فقط أشخاص محسوبون على النظام السوري، ينقلون إلى الأهالي مستجدات القضية، وآخرها دفع الفدية.

وأوضحت المصادر نقاطاً عدّة مرتبطة بقضية السويداء، مشيرة بشكل خاص إلى عدم تبني التنظيم إلى الآن كل ما حصل ويحصل في هذه المنطقة، وهو ما بدا لافتا كذلك في الإطلالة الأخيرة لقائده أبو بكر البغدادي الذي لم يتطرق إلى هجوم السويداء، إضافة إلى عدم ذكر أو نشر حسابات التنظيم وحتى وكالة «أعماق» كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين والفيديوهات والمعلومات التي يتم التداول بها حول المفاوضات.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن من يتولى التفاوض ونقل كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين هم أشخاص معروفون بأنهم يعملون لصالح مخابرات النظام السوري، بينهم مواطن عربي درزي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهؤلاء كانوا أول من نقل أخبارا عن المختطفين، فيما تحاول جهات عدة التواصل مع الجهة الخاطفة، عبر وسائل عدة من دون أي نتيجة.

وقالت المصادر: «الجميع يتحرّك في ملف المختطفات والجميع عاجز حتى الآن، لأننا نتعامل مع جهة بلا عنوان. كل التنظيمات الأخرى لها عنوان واضح يمكننا مراسلتها عليه باستثناء هذا التنظيم. عنوانه الوحيد جهات مخابراتية محسوبة على النظام بعضها كان عرَّاباً لصفقات (داعش)، منها تلك التي نقل نتيجتها ألف مقاتل داعشي من مخيم اليرموك إلى بادية السويداء».

وكان «داعش» شنّ في 25 يوليو (تموز) سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم معه ثلاثين شخصاً هم 14 امرأة و16 من أولادهن.

ومنذ خطفه للرهائن، قام التنظيم في الخامس من أغسطس (آب) بإعدام شاب جامعي (19 عاماً) بقطع رأسه، وأعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة (65 عاماً) من بين الرهائن جراء مشكلات صحية ثم أعلن الثلاثاء الماضي إعدام شابة في الخامسة والعشرين من العمر.

وبدأ الاعتصام الأربعاء أمام مبنى محافظة السويداء في مدينة السويداء، غداة الإعلان عن إعدام الشابة.

ومثل المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال مدير شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء نور رضوان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «التنظيم حدّد ثلاثة مطالب رئيسية: دفع مبلغ مليون دولار عن كل مخطوف، أي ما يعادل 27 مليون دولار، وقف حملة الجيش السوري على منطقة تلول الصفا (الصحراوية الواقعة في محافظة السويداء)، والإفراج عن 48 من زوجات مقاتلي التنظيم سجينات لدى النظام السوري».

ويتزامن الاعتصام واستمرار عملية التفاوض مع ما تشهده بادية ريف دمشق الواقعة عند الحدود الإدارية مع ريف السويداء، من استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على حساب «داعش» في المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد.

ولفت إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين وتركزت في محاور تلول الصفا، التي تعد المنطقة الأخيرة المتبقية للتنظيم في بادية ريف دمشق، في إطار المحاولات المتواصلة لقوات النظام وحلفائها بدعم صاروخي وجوي، لإنهاء وجود التنظيم الذي يستميت في صد الهجمات ويعمد بين الحين والآخر إلى تنفيذ هجمات مضادة، فضلاً عن الكمائن الذي ينفِّذها في وقت يسجّل المزيد من الخسائر يومياً في صفوف الطرفين.