تحقيق أميركي للكشف عن تمويل قطر لجامعة "تكساس إيه آند إم"

تقدّمت منظمة حقوقية أميركية تعمل في المجال القانوني، بدعوى قضائية تطالب فيها بالتحقيق في تمويل قطري لبعض برامج جامعة "تكساس إيه آند أم" في الدوحة، مشيرة إلى تورط النظام القطري في رعاية وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان منشور على موقع المنظمة القضائية الأميركية، وهي منظمة غير حكومية، أنها بالنيابة عن معهد "زاكور: القانوني، فإنها تسعى وفقا لقانون تكساس للمعلومات العامة للحصول على معلومات بشأن تأثير محتمل لتمويل الحكومة القطرية والوكالات التابعة لها لبعض برامج جامعة تكساس إيه آند إم، وحرم تكساس إيه آند إم الجامعي في المدينة التعليمية بالدوحة والتي تدار من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

اقرا ايضا

سرّ الرسالة الغريبة لـ"فيسبوك" عن "الأخ الأكبر" و"الماسونيين"

وقال البيان إن قطر اصطفت مع الإرهابيين والمتطرفين والذين وضعوها على خلاف مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء في الشرق الأوسط، كما ذكرت المنظمة أن معهد زاكور كان قد بدأ قبل عام تقريبا تحقيقات بشأن تمويل الدوحة لأبحاث جامعة تكساس إيه آند إم، وكيف تمكنت الجامعة، وهي إحدى الجامعات الأميركية العامة، من إنشاء حرم جامعي لها في قطر عام 2003 يمنح الشهادات العلمية دون إذن أو إشراف من هيئة التدريس في تكساس.

وبحسب البيان، منذ عام 2007 جرى منح 900 شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، تقدمت قطر بدعوى قضائية لمنع الكشف عن معلومات تمويل الجامعة. وتدعي جامعة تكساس أنه يمكنها الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بمصادر التمويل، لأن الكشف سيكشف عن معلومات سرية خاصة بالمانحين.

وتشير منظمة المراقبة القضائية إلى أن القانون لا يحمي سوى المانحين من القطاع الخاص، وليس المساهمات من هيئة حكومية أجنبية، وتحديداً مؤسسة قطر التي أنشأتها العائلة الحاكمة في قطر.

وذكرت المنظمة أن الحكومة القطرية فشلت في تقديم أدلة على أن المؤسسة ليست حكومية، وقال توم فيتون رئيس المنظمة إن "المراقبة القضائية ومعهد زاكور يناضلون في المحكمة من أجل تبين الحقيقة بشأن استخدام حكومة أجنبية في قطر بإنشاء فرع لجامعة تكساس أيه أند أم، في بلد تديره حكومة معروفة بتشجيعها للإرهاب".

وبدوره، قال مارك غريندورفر، رئيس معهد زاكور القانوني "نحن ممتنون للمساعدة التي قدمتها هيئة المراقبة القضائية في التدخل نيابة عنا، لقد فوجئنا بأن مؤسسة قطر تسعى إلى كبح الإفراج عن المعلومات المطلوبة والتي جرى الإبلاغ بشأنها بموجب القانون الفيدارلي."

وقال إن المعهد يتطلع إلى الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا الأمر من تكساس إيه آند أم" ، حتى نتمكن من مواصلة عملنا في البحث عن تأثير الجهات الأجنبية الخبيثة على الجامعات الأميركية".

وقد يهمك ايضًا:

16 آذار موعد اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الماجستير

التعليم العالي تعلن أسماء الناجحين في الاختبارات العملية