أغلبية المحتجين في هونغ كونغ من خريجي الجامعات الذين يمقتون الشرطة

كشف استطلاع نُشرت نتائجه مؤخرًا أن الأغلبية الساحقة من المحتجّين الذين شلّوا الحياة في هونغ كونغ في الأسابيع العشرة الماضية هم من طلبة الجامعات، وأن نصفهم في العشرينيات من أعمارهم، وأن كلهم تقريبا يمقتون الشرطة.

أجرت الاستطلاع أربع من جامعات هونغ كونغ، هي جامعات لينغنان وهانغ سينغ والجامعة الصينية في هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ المعمدانية.

وكان الملايين من سكان هذه المدينة الصينية قد شاركوا في الاضطرابات والمظاهرات التي اندلعت قبل أكثر من عشرة أسابيع، والتي شهدت أعمال عنف بين محتجين وقوات الشرطة، وتسببت في اغلاق مطار هونغ كونغ الدولي في وجه حركة النقل الجوي.

وكانت المظاهرات، التي بدأت على شكل احتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين قد تطورت الى حركة أوسع تطالب بايقاف تدهور "الحريات الديمقراطية" في المستعمرة البريطانية السابقة.

واستقى باحثون من الجامعات الأربع المعلومات التي استخدموها في إعداد الاستطلاع من المشاركين في 12 مظاهرة احتجاجية جرت بين التاسع من حزيران / يونيو والـ 14 من آب / أغسطس، وتوصلوا إلى أن 54 في المئة من المشاركين كانوا من الذكور و46 في المئة كانوا من الإناث.

وخلص الاستطلاع إلى أن 77 في المئة من المشاركين الـ 6688 قالوا إن لديهم شهادات جامعية، بينما قال 21 في المئة إنهم من خريجي المدارس الثانوية.

وكانت أعمار 49 في المئة من المشاركين في الاحتجاجات تتراوح بين العشرين والـ 29، بينما قلت أعمار 11 في المئة عن العشرين وتراوحت أعمار 19 في المئة بين الـ 30 والـ 39. وشكل اولئك الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين 16 في المئة من المشاركين في الاحتجاجات.

كما خلص الاستطلاع إلى أن نصف الذين أستطلعت آراؤهم يصفون أنفسهم بأنهم من الطبقة الوسطى، بينما قال 41 في المئة من المشاركين إنهم ينحدرون من الطبقات الشعبية الدنيا.

وردا على سؤال حول سبب مشاركتهم في المظاهرات، قال 87 في المئة من المستطلعين إنهم يريدون سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين نهائيا، بينما أعرب 95 في المئة منهم إنهم غير راضين عن سلوك الشرطة وقال 92 في المئة إنهم يطالبون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاسلوب الذي تعاملت به الشرطة مع المحتجين.

قد يهمك أيضًا:

المناهج المزدوجة السبيل الوحيد لتعريف الطلبة والأجيال بالقضية الفلسطينية

قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء