منظمات حقوقية تطالب شبكة "فيسبوك" بإجراء يُعزّز خصوصية المستخدمين

وقّعت أكثر من 120 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم خطابا مفتوحا يدعو شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التراجع عن خطتها لتعزيز قوة تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على الشبكة، وهو الإجراء الذي ينظر إليه على أنه يعزز خصوصية المستخدمين، وقالت المنظمات إن هذه الخطوة ستسمح لهواء الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام هذه الخدمات دون رصدهم.

 كان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك قد كشف في العام الماضي عن اعتزام الشركة إضافة طبقة حماية أمنية لخدمات المحادثات والتراسل كجزء من خطة ستتيح لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لها وهي واتساب وماسنجر وأنستقرام بتبادل الرسائل بين التطبيقات الـ3.

وبحسب الخطة فإن فيسبوك ماسنجر وأنستقرام سيستخدمان مثل تطبيق واتساب تقنية "التشفير بين الطرفيات" وهو ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون.

ويقول الخطاب المفتوح الذي وقعته 129 منظمة حقوقية بقيادة "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" إنه يجب وقف خطط تعزيز شفرة ماسنجر وأنستقرام حتى يتم وضع الضمانات الكافية التي تضمن عدم استغلال هذه الخدمات في الإساءة الجنسية للأطفال.

وأضاف الخطاب أنه "في الوقت الذي كان يمكننا أن نتطلع إلى الاستفادة من المبادرات المعقدة على مدى سنوات (لحماية الأطفال من الاستغلال) نرى الآن فيسبوك تغمض عينها" عن القضية، وذكر الخطاب أنه يجب عدم تعريض الأطفال للخطر سواء نتيجة قرارات تجارية أو خيارات تصميمية.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المنظمات الحقوقية دعت فيسبوك إلى الاستثمار في "إجراءات آمنة" تضمن ألا يؤدي تعزيز شفرة خدمات التراسل والمحادثة إلى الإضرار بسلامة الأطفال، وتبادل البيانات مع الحكومة وخبراء حماية الأطفال.

من ناحيتها قالت شركة فيسبوك إن حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت هو "أمر بالغ الأهمية" بالنسبة لخطط التشفير وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا الأخرى من أجل المحافظة على سلامة الأطفال.

وقد يهمك أيضا:

"فيسبوك" تعلن حظر شركة إسرائيلية من منصتها الاجتماعية وسط مخاوف من "غسل الأدمغة"

"فيسبوك" يرفض تقييد استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص