تناقض التصريحات بين عادل عبدالمهدي ومايك بومبيو بشأن قصف السفارة في بغداد

سارعت الخارجية الأميركية إلى الكشف عن تفاصيل المكالمة بين المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وبدت المحادثة من وجهة نظر الحكومة العراقية إيجابية، سواء لجهة مطالبة بومبيو العراق بتعزيز الإجراءات حول السفارات أو استعداد واشنطن لإجراء مباحثات بشأن الانسحاب الأميركي، فإن ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاجوس بدا مختلفا.

البيان الصادر عن مكتب عبدالمهدي أكد بالنص أنه تم «التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين، وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها، ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية، وتقديم مقترفيها إلى القضاء».

وفي حين شدد عبد المهدي على «أهمية التهدئة في المنطقة، واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبذل الجهود البناءة الجدية لتحقيق ذلك»، فإن الوزير الأميركي، طبقاً للبيان العراقي، أبدى «استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول وجود القوات الأجنبية في العراق، والتعاون لتحقيق السيادة العراقية».

ومن جهتها، فإن المتحدثة باسم الخارجية قالت بالنص إن «وزير الخارجية مايك بومبيو عبر، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الغضب من استمرار هجمات جماعات مدعومة من إيران على منشآت أميركية بالعراق، بما في ذلك هجوم الأحد الماضي».

وأضافت أن «الهجوم الصاروخي يوم الأحد أسفر عن إصابة شخص واحد»، مبينة أن «بومبيو أكد مجدداً أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية، وفشلاً في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة».

وأوضحت أن «بومبيو شجع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الحفاظ على السيادة العراقية، وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم الشعب العراقي، واستعداد واشنطن لمناقشة نطاق قواتها في العراق بمرور الوقت، ورغبتها في عراق قوي مزدهر، على النحو المبين في اتفاقنا الاستراتيجي الإطاري الثنائي». والأمر لم ينتهِ عند هذا الحد بالنسبة للأميركيين.

وفي تطور جديد على صعيد ما تقوم به السلطات العراقية من تحقيقات، دخل الجانب الأميركي على الخط لمعرفة أين وصلت إجراءات الجهات المسؤولة العراقية بشأن استهداف السفارة. وفي هذا السياق، فقد بحث السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر نتائج التحقيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. ومجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أعلن أن «زيدان استقبل السفير الأميركي، وبحث معه نتائج التحقيق بخصوص الهجوم المتكرر على السفارة الأميركية في بغداد».

وتناقض المواقف والتصريحات بين الجانبين العراقي والأميركي، فضلاً عن الضغط الأميركي على السلطات العراقية بزيادة الإجراءات أو إظهار نتائج التحقيق، يؤشر من وجهة نظر المراقبين في العاصمة العراقية بغداد إلى أن الأميركيين على وشك اتخاذ إجراءات قد تكون غير مسبوقة.

يذكر أن الجهات والفصائل المقربة من إيران التي تتهم دائماً بأنها هي من يقف خلف استهداف السفارة الأميركية، أعلنت هذه المرة براءة جماعية من هذا الحادث، فضلاً عن أنها بدأت تخشى من أن يكون هذا الاستهداف من فعل أطراف تسعى إلى عرقلة الانسحاب الأميركي من العراق، وهو ما تريده واشنطن والأطراف العراقية التي تؤيد هذا البقاء. ورمت الأطراف كلها، وفي مقدمتهم الأميركيون، الكرة في ملعب الحكومة العراقية لجهة كشف الطرف المستفيد، وهو أمر يرجح المراقبون أنها لا تستطيع الوصول إليه، طبقاً للتجارب السابقة في عدم القدرة على كشف قضايا من هذا النوع.

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، نعيم العبودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي أعطى فيه البرلمان العراقي الإذن للحكومة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فإن استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض تماماً، ويتعارض مع آليات تنفيذ قرار الانسحاب، لأنه يعقد المشهد، ويعطي مبررات معاكسة لما نريد».

وأضاف أن «وجود البعثات الدبلوماسية تحكمه اتفاقيات دولية، ونحن نعرفها ونحترمها، كما أنه لا بد من توضيح أن وجود البعثات الدبلوماسية شيء، ووجود قوات أجنبية في البلاد شيء آخر»، مبيناً أن «هناك أطرافاً لا تريد انسحاباً سريعاً للقوات الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا جميعاً نتفق على أنه ينبغي احترام هيبة الدولة، ومن مستلزمات ذلك عدم التعرض للبعثات الدبلوماسية والسفارات».

ومن جهته، أكد رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محي الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الأميركية حذرت أكثر من مرة الحكومة العراقية من أنها هي المعنية بحماية السفارة. كما حذرت الفصائل المسلحة بمثل هذا الأمر».

وبيّن محي الدين أن «الحكومة العراقية يبدو أنها لا تملك سوى الوقوف موقف المتفرج، وأن بعض القيادات الأمنية تلجأ إلى الصمت حيال ذلك»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيبقى بيد أميركا، تستطيع أن تلعب به بعدة أوراق مستقبلية، مثل إثارته في مجلس الأمن، وعودة ثانية لموضوع العراق وعدم قدرته على حماية البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى قرار من مجلس الأمن ضد العراق، ربما يكون صارماً».

وأوضح أنه «في الجانب الآخر، يمكن أن تلجأ واشنطن إلى توجيه ضربات نوعية لبعض هذه الفصائل».

وقد يهمك أيضا:

أميركا تطالب بتحقيق مستقل وذوي مصداقية في فض الاعتصام السوداني

حضور أميركي في الخرطوم ومطالب برفع السودان من قائمة "قيود السفر"