الحكومة اللبنانية تواصل مناقشة بنود الموازنة العامة لعام 2019

تواصل الحكومة اللبنانية، الأربعاء، مناقشة بنود الموازنة العامة لعام 2019، وسط تأكيد مصادر سياسية أن لا أحد يحارب الحكومة من الداخل، وهي رسالة أثبتها اللقاء الذي جمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري في قصر بعبدا ليل الاثنين.

وقالت مصادر وزارية: إن النقاش الذي دار أمس داخل الحكومة، تمحور حول رواتب المتقاعدين المدنيين، وتم الاتفاق على أن تخضع الضريبة لمبدأ الشطور، أي أن تكون تصاعدية، في حين تم إرجاء موضوع تعويضات ومخصصات العسكريين إلى اليوم. وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، إن النقاش استكمل بالمواد القانونية، وقد "مررنا تقريبًا على كافة المواد التي كانت قيد البحث أو معلقة، وغدًا (اليوم) سنستأنف دراسة المواد، على أمل أن ننتهي نهائيًا من المواد القانونية وندخل بالأرقام. ونأمل أن ننتهي يوم الجمعة أو قبله من موضوع الموازنة".

وأضاف "الأمور جيدة جدًا، والنقاش الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك بعض المعطيات المالية والأرقام التي سنطلبها من مصرف لبنان والأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها وتحليلها لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي عُلقت (أمس) وأٌجلت إلى اليوم أو غدًا. وقال الجراح: "الأجواء جيدة، وأعتقد أنه حصل أيضًا انفراج على صعيد الإضرابات، وبعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن".

اقرا ايضا

الحكومة اللبنانية تجتمع قبيل زيارة بومبيو وقوى تستبعد وقوع "أزمة وزارية"

وأكد الجراح "أننا نسير بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن قريبًا إن شاء الله كل القرارات التي توصلنا إليها، والتي بينها قرارات إيجابية وما فيه تسهيل للمواطن وحوافز، وإعفاءات وتشجيع على مبادرة المواطن لتسديد رسومه".

وفي موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية، قال الجراح إنه "سيدرس كـسلة واحدة، ليس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، بل كسلة متكاملة، ووزير الدفاع سيأتي بالجداول في الغد بشكل نهائي والأرقام ونتخذ القرارات بشأنها".

قد يهمك أيضا" :

سعد الحريري يُحذِّر مِن تزايد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان

الحكومة اللبنانية تسعى لإعادة "ترميم نفسها" وحل أزمة "وفد بروكسل"