لبنان يدخل في سادس يوم من المظاهرات الشعبية والترقّب سيد الموقف

تدخل الاحتجاجات في لبنان، الثلاثاء، يومها السادس على التوالي وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفضهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.

وأقرت الحكومة اللبنانية، الاثنين، حزمة طارئة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أشاد بها رئيس الوزراء سعد الحريري، لأنها كسرت الحواجز الطائفية وأجبرت الدولة على اتخاذ خطوات طال انتظارها.

وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع منذ يوم الخميس للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار، وأفادت غرفة التحكم المروري، بأن معظم الطرقات الرئيسية في البلاد التي تربط الشمالل ببيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، مقطوعة جزئيا، في وقت عملت القوى الأمنية على فتح بعض الطرقات في بيروت والمتن بالتفاوض والتنسيق مع المحتجين.

 وفي حين تقطعت أوصال لبنان، أقفلت معظم المدارس في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال أبوابها، كذلك أقفلت الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة أبوابها، حيث أن الطلاب يشكلون العدد الأكبر من المتظاهرين على مدى الأيام الماضية.

في غضون ذلك، خلت الساحات الرئيسة للاعتصام، في بيروت (رياض الصلح وساحة الشهداء)، في ساعات الصباح الأولى، فيما عدا بعض الخيم التي نصبها المنظمون، للتأكيد على استمرار الاحتجاجات، وفي مؤشر إلى تجددها مع حلول ساعات الليل، أما في الشمال والجنوب، فحركة المحتجين أكثر نشاطا حيث قطعوا الطرقات نصبوا خيما تحضيرا ليوم جديد من الثورة، وفق تعبيرهم.

واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي، وتضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة التي من المتوقع أن تسهم في محاولة انقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها.

وقال الحريري إن الإجراءات المتفق عليها قد لا تلبي مطالبهم، لكنها "خطوة أولى لنبدأ بالحلول". وقال هذه الخطوات ليست من أجل إخراج الناس من الشارع، ويجب على الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة الناس، وأضاف أن خطوات كبيرة اتخذت نحو محاربة الفساد والهدر. وأردف قائلا: "أنتم البوصلة وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء، وتحرككم بكل صراحة هو الذي أوصل لهذه القرارات اليوم".

وغنّى المتظاهرون النشيد الوطني ليلا في العاصمة  بيروت، بينما استمروا بالتظاهر في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وصيدا بجنوب لبنان.

ولدى لبنان واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتضرر الاقتصاد اللبناني من الشلل السياسي والصراعات الإقليمية ومن عوامل أخرى. وتفاقمت المشاكل الاقتصادية بسبب التوترات في القطاع المالي التي ارتفعت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد، علمًا أن نسبة البطالة في البلاد تبلغ للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35عاما 37 بالمئة.

وتعهد المانحون الدوليون العام الماضي بتقديم 11 مليار دور لمساعدة لبنان في تمويل برنامج استثماري يهدف إلى إنعاش الاقتصاد، لكنها مشروطة بالإصلاحات.

من جهة أخرى، بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية في اليومين الماضيين في السوق السوداء 1800 ليرة، ما دفع الصيارفة إلى مقاطعة بيع الدولار، والاكتفاء بشرائه بسعر تراوح بين 1620و1650 ليرة لبنانية.

وفي سياق متصل، أكّد مصدر عسكري، الثلاثاء، أن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي.

ونقلت تقارير صحافية في العاصمة اللبنانية بيروت عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ"الحد الأدنى"، حيث أدى إغلاق الطرق إلى صعوبة وصول الناس إلى أعمالهم، مما تسبب في إغلاق المحلات التجارية والبنوك والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية أبوابها.

وقال المصدر العسكري اللبناني، إلى أن القرار الجديد المتعلق بالطرق، يقضي بمنع إغلاق أي طرق حيوية تعيق نقل المواد الأولية، مثل المحروقات والقمح والمستلزمات الطبية.

وأكد المصدر أن الجيش اللبناني لن يصطدم مع المحتجين الذين يعبرون عن غضبهم بطرق عدة، لكنه شدد على أن الجيش سيتصدى لأي محاولة تعدي على الأملاك الخاصة.