هدوؤ نسبي يسيطر على وتيرة معارك طرابلس بين "الجيش الوطني" وميليشيات "الوفاق"

 لا تزال المعارك تراوح مكانها في طرابلس بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق، بعد مرور سبعة شهور على التوالي دون أن يتوقف القتال. لكن في شهرها الثامن، هدأت حدة المواجهات المباشرة نسبيا، رغم حديث قوات الوفاق عن وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى عناصرها في محاور القتال خاصة في جنوب العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة أمس عن قياديين في قواتها تصديها لمحاولات الجيش الوطني التقدم بمحور وادي الربيع، وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.

من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، أمس، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، باستهداف مواقع مدنية مجددا في العاصمة طرابلس، حيث أعلنت مقتل اثنين مدنيين وإصابة آخرين إثر قصف لمواقع مدنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة وصول جثتين للمستشفى الميداني نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل بالمنطقة، التي أكد آمر محورها الموالي للحكومة أيضا وفاة عدد من المدنيين وجرح آخرين، نتيجة إطلاق من وصفهم بمسلحي حفتر قذيفة على أحد المنازل فيها.

ونشرت عملية بركان الغضب التي تشنها ميليشيات موالية للحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا فوتوغرافية تُظهر "آثار القصف والدمار والدماء نتيجة القذائف العشوائية التي أطلقتها ميليشيات حفتر على منزل بمنطقة صلاح الدين تسببت في مقتل أب وابنه"، على حد تعبيرها.

وقال اللواء أحمد بوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية التي تشنها الميليشيات التابعة للحكومة إن أغلب محاور القتال تشهد هدوءا نسبيا، مع وجود اشتباكات متقطعة في محوري الرملة وصلاح الدين، مشيرا إلى أن الجيش الوطني شن غارات جوية على منطقة سوق الخميس مسيحل، لكن دون أي أضرار. ولفت إلى أن الأوضاع في مختلف محاور القتال تحت السيطرة، وأن قوات الحكومة تحافظ على جميع تمركزاتها، مشيرا إلى وجود مناوشات خفيفة في بعضها. وكانت عملية بركان الغضب أعلنت أن قوات المنطقة العسكرية الغربية سيّرت دوريات لتأمين مناطق العسة ورقدالين وزلطن والجميل.

في المقابل، بثت قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الوطني لقطات فيديو تظهر لحظة استهداف آلية مسلحة وما وصفته بـ"الهروب الجماعي للحشد الميليشاوي وسط التقدم والسيطرة التامة على مواقع العدو" ومن قبل عناصر قوات الجيش الوطني في محور عين زاره بجنوب العاصمة. وتواصل قوات الجيش الوطني هجومها منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة السراج، فيما تسببت المعارك حتى الآن في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

بدورها، دعت حكومة السراج محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى التصدي للعملة المزيفة ومنع طباعتها وإصدارها وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو العمل بها. وقال السراج، في خطاب موجه إلى محافظ المصرف نشرته وسائل إعلام محلية، إن حكومته التي ناقشت ما سماه بالآثار السلبية المترتبة على طباعة النقود التي قام بها المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء خارج السياق القانوني الذي حدده القانون، تطالب المصرف المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعة العملة خارج الأطر القانونية المعمول بها، وإبلاغ مجلس الوزراء بالخصوص.

وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان مصادر حكومية عن مصادرة أجهزة الأمن في مالطة شحنة كبيرة من العملة الليبية المطبوعة في روسيا، كانت مخصصة للسلطات الموازية في شرق البلاد. ومع ذلك، فقد نفي أمس مصرف ليبيا المركزي إصداره أي قرار يحذر بموجبه من التعامل بهذه العملة ومحاسبة كل من يتعامل بها وفقا للقانون.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة الوفاق، أن إيرادات الشهر الماضي زادت 21 في المائة إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن الإيرادات جاءت من "عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز". ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة قوله إنه "رغم تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج"، وأضاف: "هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية".

في غضون ذلك، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بتوفير نحو 15 مليون دولار لتمويل أعمالها في ليبيا حتى نهاية العام الجاري. وأوضح بيان لمكتب المنظمة في ليبيا أن "استجابة يونيسف الإنسانية ما زالت تعاني من نقص التمويل، حيث تبلغ الفجوة الحالية في التمويل 14.8 مليون دولار أميركي حتى نهاية العام الجاري".