حظر التجوّل وحصار الجامعات أسلحة الشرطة العراقية في اليوم الرابع للتظاهرات والمحتجّون يتمسكون بمطالبهم

دخلت المظاهرات الشعبية في العراق، الإثنين، يومها الرابع على التوالي، في وقت لا يزال المحتجون يرفعون مطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد، هذا إلى جانب زيادة استراتيجية الضغط من الداخل ضد حكومة عادل عبد المهدي، حيث أعلن أربعة نواب استقالتهم من البرلمان تضامنا مع المحتجين.

اقرأ أيضا:

مناشدات لإطلاق سراح عائلات داعش من معسكرات احتجاز في سورية

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عن حظر للتجوال في المحافظة، بدءا من الساعة السادسة من مساء الاثنين، على صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر.

وطوقت قوات مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدمت القنابل الصوتية لتفريق الطلبة، وفق ما ذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي.

وانطلقت، الاثنين، مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المتظاهرين في مل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبية على مدار 3 أيام إلى 77 شخصا وأكثر من 3 آلاف جريح.

ويأتي هذا التطور عقب ليلة عاصفة شهدتها محافظة كربلاء، على إثر محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة، قبل أن تتمكن قوات جهاز مكافحة الارهاب من السيطرة مجددا على الوضع وتفريق المتظاهرين.

وظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الأحد، في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.

وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

استقالات وضغط داخلي

وبدأت استراتيجية الضغط من الداخل تزداد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان تضامنا مع المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" في العراق.

ودعت رئاسة مجلس النواب العراقي أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة نيابية، الاثنين، لبحث مطالب المتظاهرين.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في العراق إلى "رفض دوامة العنف"، وقالت إنها "تراقب عن كثب الوضع في العراق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيغوس، في بيان، "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات، إذ إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي".

وأضاف، "نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".

وأعربت الخارجية الأميركية في بيانها عن مواصلة دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته.

وقد يهمك أيضا:

نائب في البرلمان العراقي يطالب باستجواب رئيس الوزراء