مناشدات لإطلاق سراح عائلات "داعش" من معسكرات احتجاز في سورية

عندما علم كمال دبوسي، هذا الشهر، بأن الرئيس ترامب يسحب قواته من شمال شرقي سورية، جلس في سيارته وغلبه البكاء. على مدار شهور، ظل كمال يحث الحكومة الأسترالية على نقل ابنته وثلاثة من أحفاده خارج معسكر احتجاز لأقارب مقاتلي تنظيم “داعش”. والآن، يعتقد أن فرص إنقاذهم تتضاءل.

شكَّل مصير عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين داخل معسكرات اعتقال يديرها الأكراد في سورية، تحديًا أمام حكومات بشتى أرجاء العالم، منذ فقدان “داعش” سيطرته على آخر معاقله في سورية في وقت سابق من العام الجاري. وكثفت حالة الفوضى والعنف التي أعقبت الانسحاب الأميركي، التساؤلات حول ماهية المسؤولية التي تتحملها الدول تجاه مواطنيها المحتجزين بالخارج، حتى من على صلة منهم بجماعة إرهابية دموية.

من جهته، قال دبوسي إن ابنته تعرضت للخداع على يد زوجها لتنضم إلى “داعش”، ووصف المعركة التي يخوضها لإعادة ابنته وأحفاده من ميدان حرب إلى منزل الأسرة. وتولى دبوسي قيادة نحو 12 أسرة أسترالية تسعى لإعادة أكثر من 65 من أقاربها، معظمهم من الأطفال. وسافر دبوسي إلى معسكر الهول؛ حيث يجري احتجاز ابنته في إطار ما وصفه بظروف يتعذر تحملها. وقضى شهورًا في كتابة خطابات وتوجيه دعوات لسياسيين، والعمل على توحيد صفوف الأسر التي احتفظت بالسر المظلم لأحبائها المفقودين.

تنتمي النساء والأطفال داخل معسكر الهول إلى نحو 50 دولة، وتعرضوا للنبذ في الجزء الأكبر منهم من جانب حكومات أوطانهم.

في أستراليا، سرد كبار القيادات قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل من المتعذر ترحيل هؤلاء الأشخاص، من بينها مخاوف أمنية. وأعلنت الحكومة الأسترالية أنه حتى حال استمرار وقف إطلاق النار المعلن في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، تبقى هناك مخاطرة كبيرة للغاية وراء التفكير في ترحيل محتجزين. وقال مسؤولون إنهم لن يعرضوا حياة آخرين للخطر من أجل إنقاذ النساء والأطفال المحتجزين.

وقال وزير الداخلية بيتر دوتون أمام حشد من المراسلين في كانبرا، الجمعة: “الآباء والأمهات اتخذوا قرارًا بحمل أطفالهم إلى ميدان حرب. وأوضحنا تمامًا أننا لن نعرض حياة عاملين بوزارات الدفاع أو الشؤون الخارجية أو الداخلية الأسترالية للخطر. لقد قاتلوا تحت راية تنظيم شرير، وهذا قرار له عواقب”.

وشددت الحكومة الأسترالية على أن بعض السيدات على الأقل انضممن إلى “داعش” عن طيب خاطر، وربما يشكلن تهديدًا للأمن الوطني. وفي بعض الحالات، سحبت الحكومة المواطَنة الأسترالية من مقاتلين وأفراد من أسرهم، اعتبرت أنهم تحولوا إلى الراديكالية.

وفي الوقت الذي انضمت نساء من مختلف أرجاء العالم إلى التنظيم الإرهابي بكامل إرادتهن، قالت أسر جميع الأستراليات المحتجزات في معسكر الهول إنهن أجبرن من جانب أزواجهن وأقارب آخرين لهن على الانضمام لـ”داعش”. وقال كثيرون إنهم تربطهم علاقة قربى أو مصاهرة بمحمد ذهب، المدرس في سيدني الذي تحول إلى مقاتل في صفوف “داعش”، وقالوا إنه نقلهم إلى سورية.

وقال دبوسي إن ابنته البالغة 28 عامًا خدعها زوجها أثناء قضائها عطلة في تركيا، ودفعها للذهاب إلى الحدود مع سورية، ثم أجبرها على اجتياز الحدود تحت تهديد السلاح.

وزاد إلحاح دبوسي وأقارب آخرين لمحتجزين في معسكر الهول لتحرير أقاربهم، مع تنامي المخاوف من إمكانية تشريد قوات الحكومة السورية للأكراد، وتوليها إدارة المعسكر.

وقال دبوسي: “هذا سيناريو مروع، وربما يكون الموت خيارًا أكثر رحمة منه”.

جدير بالذكر أن الأوضاع داخل المعسكر مزرية بشدة بالفعل، ويموت مئات الأطفال بسبب الأمراض وسوء التغذية، تبعًا لما أفاد به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبلغت نساء اعتبرن مرتدات من قبل نساء أخريات أكثر راديكالية، عن تعرضهن للضرب وبتر لأعضاء بأجسادهن.

من جانبها، قالت العائلات الأسترالية إن هناك آليات قانونية للتعامل مع النساء، إذا لزم الأمر، بعد عودتهن. وقال دبوسي: “إننا نتفهم حكم القانون”.

وقال المحامون الممثلون للنساء المحتجزات، إن أستراليا تتحمل واجبًا دستوريًا إزاء ترحيل مواطنيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم. وقالت سارة كوندون، وهي واحدة من المحامين تقيم في ملبورن، إن هذه الإجراءات تتضمن التحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي، وحماية المواطنين الأستراليين المحتجزين خارج البلاد.

وأفاد خبراء بمجال السياسات بأنه حتى في بعض الحالات التي تعتبر الأمهات فيها راديكاليات، تبقى الدولة مكلفة بأخذ أطفالهن إلى حضانتها. وأشار آخرون إلى أن الحكومة تتحمل واجبًا أخلاقيًا إزاء ترحيل الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة في الرحلة التي قطعها آباؤهم وأمهاتهم إلى أرض “داعش”.

وحذر بعض المعنيين بدراسة الإرهاب من مخاطر ترك النساء أمام إمكانية الفرار من المعسكر، في خضم حالة الفوضى التي تضرب المنطقة، مشيرين إلى أن هذا ربما يؤدي إلى صعود “داعش” من جديد.

في هذا الصدد، قالت ليديا خليل، الباحثة لدى معهد “لوي” في أستراليا، والمتخصصة في شؤون الإرهاب بالشرق الأوسط والإرهاب الدولي: “هناك بالتأكيد تهديدات ومخاطر عندما تتولى ترحيل أفراد؛ لكن تبقى هناك مخاطر أخرى وراء عدم تناول هذه القضية”.

وقال ديفيد ماليت، المتخصص في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في واشنطن، إنه في الوقت الذي “تدعو كل حكومة الدول الأخرى لترحيل مواطنيها، تبذل غالبية الحكومات قصارى جهدها لعدم ترحيل مواطنيها”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو، حثا دولًا أخرى على استعادة مواطنيها. وبحلول يوليو (تموز)، كانت حفنة فقط من المحتجزين الأميركيين جرى ترحيلهم إلى الولايات المتحدة، تبعًا لما أفاد به مركز “روجافا” للمعلومات، وهي مجموعة تجري أبحاثًا حول المناطق الكردية في سورية.

الملاحظ أن دولًا تضم بين سكانها أعدادًا كبيرة من المسلمين، تولت بالفعل ترحيل أعداد ضخمة من المحتجزين، في الوقت الذي تنظر فيه دول أوروبية في سبل استغلال وقف إطلاق النار في إعادة نساء وأطفال.

أما أستراليا، فأعادت أقل من 10 أطفال منذ افتتاح المعسكر، معظمهم يتامى.

وفي الوقت الذي شدد فيه وزير الداخلية المحافظ، دوتون، على أن إعادة من بالمعسكر إلى أستراليا “ستكون خطيرة للغاية”، فإن نظيرته داخل حزب العمال، كريستينا كينيلي، قالت إن المعلومات الواردة من السلطات تشير إلى أن بعض النساء ضحايا بالفعل. وأضافت أن: “الحكومة تملك مجموعة كاملة من الأدوات تمكنها من احتجاز ومحاكمة والسيطرة على الأشخاص الذين يسعون لإيذائنا”.

من جهته، أشار دبوسي إلى أن أشخاصًا من الأكراد على اتصال به، أكدوا له أن ممرات آمنة لنقل النساء والأطفال لا تزال مفتوحة.

وقد يهمك أيضا:

تركيا في مأزق أمام الكونغرس بسبب التطهير العرقي في هجوم سورية