موجة اعتقالات جديدة تَطال المتظاهرين مِن طلبة الجامعات في الجزائر

شهدت المظاهرات المستمرة في الجزائر منذ قرابة 8 أشهر، الثلاثاء، موجة جديدة من الاعتقالات طالت بالأساس طلبة الجامعات خلال احتجاجهم الأسبوعي. وفي غضون ذلك أفرجت قوات الأمن عن 11 متظاهرا بغرب البلاد، تم اعتقالهم بسبب حؤولهم دون إجراء مراجعة للوائح الناخبين في إحدى البلديات.

ومنعت قوات الأمن للمرة الأولى منذ 33 أسبوعا من المظاهرات، الطلبة من تنظيم احتجاجهم المعهود في شوارع العاصمة المحاذية لـ«الجامعة المركزية». وشوهد رجال الأمن وهم ينهالون بالهراوات على متزعمي المظاهرات، وتم اقتياد كثير منهم إلى مراكز الشرطة، التي لا تخلو يوميا من المحتجزين تحت النظر، ممن يبيتون يوما أو يومين بداخلها، ثم يحالون إلى النيابة، التي غالبا ما تضعهم في الحبس الاحتياطي.

وانتشرت صور الطلبة وهم في حالات إغماء، بفعل التدافع القوي الذي شهدته مظاهرتهم، على إثر محاولات رجال الأمن منعها التقدم في أهم شوارع العاصمة وساحاتها، وبالخصوص ساحة البريد المركزي وساحة «موريس أودان»، وشارع «العربي بن مهيدي»، الذي يقود إلى ساحة «بور سعيد»، حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين، محاطين برجال الشرطة. كما شوهد «نشطاء الإسعاف» من شباب الحراك الشعبي وهم يساعدون المصابين على استعادة الوعي والوقوف من جديد، بعضهم حملتهم سيارات إلى المصحات القريبة.
كان لافتا منذ أيام أن السلطات الأمنية بدأت تضيق ذرعا بالمظاهرات، وعبرت عن ذلك بشن حملة اعتقالات مست المتظاهرين الأكثر قدرة على التعبئة والتجنيد، وخصوصا قيادات تنظيم قوي يسمى «تجمع - عمل - شبيبة»، المقرب من التيار الديمقراطي المعارض لسياسات السلطة.
وتعرض عدة صحافيين لمضايقات أثناء تغطية مظاهرات أمس، بعضهم تم اعتقاله مثل الكاتب الصحافي مصطفى بن فوضيل، أحد كبار صحافيي جريدة «الوطن» الفرانكفونية، والذي عرف عام 2014 بنشاطه ضمن تنظيم «بركات»، المعارض لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في العام نفسه.

وأصيب مراسل فضائية «روسيا اليوم» حمزة عقون بجروح في يده، وكتب بحسابه على «فيس بوك» عن الحادثة: «لقد تعرضت اليوم لتعنيف وضرب واعتداء جسدي ولفظي، من طرف أعوان الشرطة أثناء تغطية مظاهرات الطلبة. أنا حمزة عقون، مراسل معتمد لقناة روسيا اليوم في الجزائر، أدين كل أشكال الاعتداء على الصحافيين».

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي ناصر جابي إن الحركة الطلابية «تشهد عهدا جديدا بعد هذه الاعتقالات... ستنتج الجزائر نخبتها السياسية التي طالما انتظرتها».
أما عبدالله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الذي أعلن عزوفه عن الترشح لرئاسية 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فكتب بحسابه في شبكة التواصل الاجتماعي بأنّ ثورة الشعب السلمية «لا يمكن اليوم القضاء عليها لأنّها ليست ثورة حزب، ولا نقابة ولا أي تنظيم من التنظيمات السياسية أو الاجتماعية، المتميز بوضوح قياداته ومؤسساته وإمكاناته وسائر مناضليه، فيسهل على النظام بسط يده عليه، وإبعاده من الساحة، وإنما هي ثورة شعب يئس من خير النظام وعدله، فثار ثورة سلمية تلقائية». مضيفا أن «هذا الشعب يريد رحيل النظام واستعادة حقه في السلطة والثروة، فالثورة السلمية قائمة بمجهود جماعي غير معروف، استعمل الوسائط الاجتماعية، واستغل ظلم النظام وفساده وفشله في تحقيق طموحات الشعب في الشرعية، والحرية والعدل والمساواة والتقدم والرفاه، فثار مطالبا بالتغيير الشامل الذي يتأسس على الإيمان الصادق بأنّ الشعب هو صاحب الحقّ في السلطة والثروة والرقابة».

كان نحو 100 معتقل دخلوا أول من أمس في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سجنهم. وطالب محاموهم في مؤتمر صحافي بإطلاق سراحهم، وانتقدوا بشدة «حملة القمع غير المسبوقة التي يشنها النظام ضد الناشطين». وبات واضحا حسب مراقبين أن السلطة تريد أن تزيح من طريقها كل معارض بارز لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأفرجت سلطات أمن ولاية تلمسان (أقصى غرب)، عن 11 متظاهرا اعتقلتهم الأحد الماضي، عندما كانوا يحاولون غلق مكتب الانتخاب ببلدية تلسمان، بهدف منع «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية»، من بدء تحضيراتها للموعد الذي يقسم الجزائريين بين مؤيد ومعارض.

وقد يهمك أيضا:

سورية تُؤكّد ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها